مدير أمن الضالع : قرار فتح طريق الضالع لارجعة عنه وسنمضي نحو تحقيقه

سبتمبر نت:

اعلنت السلطات المحلية في محافظة الضالع التزامها بقرار فتح طريق الضالع – صنعاء، مشددة على أن القرار نهائي ولا رجعة فيه بهدف تعزيز السلام وتحسين حركة النقل في المنطقة.

وقال مدير أمن محافظة الضالع أن القرار بشأن فتح الطريق قد تم اتخاذه بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار في المحافظة.

السلطات المحلية في محافظة الضالع، التزمت بفتح الطريق الرابط بين الضالع – صنعاء، تنفيذًا لقرارات المكتب التنفيذي، الذي اعلن عنه محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، بهدف تسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع وتعزيز التواصل بين المحافظات، استجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للمنطقة.

وأكد العميد أحمد قايد القبة، مدير أمن محافظة الضالع، في تصريح رسمي،أن هناك توافقًا من القيادات العليا للشرعية والسلطة المحلية على فتح الطريق بين الضالع وصنعاء، استجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للمواطنين في المنطقة، وتخفيفًا للمعاناة التي يعانون منها بسبب صعوبة التنقل وغلاء الأسعار.

وأضاف العميد القبة أن التوجيهات الصادرة من السلطات العليا بالدولة واضحة بخصوص فتح الطريق بين الضالع – صنعاء، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتم تنفيذه دون تراجع، بهدف تسهيل حركة السير وتحسين ظروف المواطنين في المنطقة.

كما رحب المواطنون والمراقبون بقرار فتح الطريق بين الضالع وصنعاء، معتبرين إياه خطوة إنسانية ووطنية هامة لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين ظروف التنقل. ودعوا جماعة الحوثي إلى الاستجابة السريعة وفتح الطريق من جهتهم، وإزالة الألغام والعبوات الناسفة والسواق الترابية لضمان سلامة المسافرين ورفع القيود عن الطرق الحيوية، دعمًا لجهود التخفيف من الأزمة المعيشية التي تعاني منها البلاد.

في السياق مليشيات الحوثي حتى اللحظة لم تصدر أي تعليق رسمي حول مبادرة فتح الطريق بين الضالع وصنعاء، مما يثير تساؤلات حول موقفها من هذه الخطوة وعدم استعدادها للاستجابة لفك الحصار عن المواطنيين، والتعاون في تسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.

هذا وقد اغلقت مليشيات الحوثي طريق مريس الضالع – دمت صنعاء، وطريق قعطبة بالضالع – اب منذ عام 2019 إلى تفاقم معاناة اليمنيين بشكل عام وسكان المناطق المجاورة بشكل خاص، حيث تسببت هذه الخطوة في صعوبة التنقل وعرقلة إيصال المواد الغذائية والسلعية بين عدن وصنعاء، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.