صحيفة دولية : إضعاف الرافد الاقتصادي للحوثيين فرصة الشرعية لإعادة ضبط موازين السيطرة

تُشكّل الضربات الإسرائيلية المتكررة لميناء الحديدة، غربي اليمن، تحوّلاً لافتًا في خارطة الصراع الإقليمي، حيث باتت البُنى التحتية الاقتصادية التابعة لجماعة الحوثي هدفًا مباشرًا لهجمات دقيقة ومنظمة.

ومع كل غارة جديدة على الميناء، يتضح أن إسرائيل لم تعد تكتفي بالرد الرمزي على هجمات الحوثيين، بل تسعى تدريجيًا إلى تفكيك روافدهم الاقتصادية الحيوية التي تُمكّنهم من تمويل عملياتهم العسكرية، داخليًا وخارجيًا.

ويمثل ميناء الحديدة، الذي يُعدّ الشريان البحري الأكبر في اليمن والمطلّ على البحر الأحمر، أهمية إستراتيجية مزدوجة للحوثيين؛ فهو من جهة نقطة عبور رئيسية لأكثر من 70 في المئة من واردات الغذاء والمشتقات النفطية، ومن جهة أخرى، مصدر إيرادات هائل للجماعة من خلال الجبايات والضرائب المفروضة على السفن والتجار.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين إلى أن الحوثيين كانوا يجنون من الميناء قرابة ملياري دولار سنويًا، تُستخدم لتمويل بنيتهم الإدارية والعسكرية. لكن هذا الرصيد الاقتصادي بدأ يتآكل شيئًا فشيئًا، مع تكرار الغارات التي استهدفت مرافق الميناء، بما في ذلك الآليات الهندسية ومخازن الوقود وقطع بحرية تُستخدم – بحسب إسرائيل – لأغراض عسكرية.

وتسببت بعض الضربات بتوقف نشاط الميناء كليًا لعدة أيام، كما في مايو الماضي، حيث أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارًا و387 مليون دولار.

وفي خضم هذا التآكل المتسارع، تلوح في الأفق فرصة إستراتيجية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إذ أن أيّ تراجع في القدرة التشغيلية لميناء الحديدة قد يدفع التجار والموردين المحليين والدوليين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا وانسيابية.

وهنا، يمكن لموانئ الجنوب اليمني، وتحديدا عدن والمكلا، أن تلعب دورا محوريا في استيعاب حركة التجارة، شريطة أن تكون البنية التحتية والإدارية هناك مهيأة لاستقبال هذا التحوّل.

ولا يعني هذا التحوّل – إن حدث – فقط استرداد جزء من السيادة الاقتصادية للحكومة، بل أيضًا إعادة توازن في موازين القوى داخل البلاد.

ولطالما استُخدم ميناء الحديدة كورقة ضغط اقتصادية من قبل الحوثيين، سواء في إدارة سوق الوقود أو التحكم في أسعار السلع والمواد الأساسية، أو حتى في ملف المساعدات الإنسانية.

وإذا ما نُقلت هذه الحركة إلى موانئ الشرعية، فإن قدرة الجماعة على التحكم بالأسواق ستضعف، وربما ينشأ نوع من التوازن الاقتصادي الموازي للصراع العسكري والسياسي.

غير أن استثمار هذه اللحظة المفصلية يتطلب من الحكومة أكثر من مجرد فتح الأبواب أمام السفن. إذ لا بد من تعزيز الإجراءات الجمركية، وتسهيل بيئة العمل اللوجستي، وتوفير ضمانات أمنية وشفافية مالية تكسب ثقة التجار والمستوردين، الذين اعتادوا على منظومة الحوثيين رغم ارتفاع كلفتها، بسبب استقرارها النسبي وتماسكها الإداري.

وعلى الرغم من أن جماعة الحوثي تسعى إلى امتصاص الصدمة من خلال التطمينات المتكررة بأنها تملك مخزونًا كافيًا من الوقود والسلع الأساسية، إلا أن التحديات اللوجستية والفنية الناجمة عن تعطيل الميناء لا يمكن التقليل من شأنها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية، واتساع نطاق العزلة الجغرافية على مناطق سيطرتهم، بفعل الهجمات المتكررة على المرافق الحيوية، والموانئ، والمطارات.

وفي المقابل، تجد الحكومة اليمنية نفسها أمام اختبار حقيقي: إما أن تتحرك سريعًا للاستفادة من هذا التراجع في قبضة الحوثيين الاقتصادية، وتعيد ضبط موازين التأثير الاقتصادي لصالحها، أو تضيّع الفرصة كما حدث في محطات سابقة، وتبقى المناطق المحررة رهينة الضعف المؤسسي وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة.

ويشير محللون إلى أن الحرب في اليمن لم تعد تدار فقط بالسلاح، بل بالتحكم في مصادر الدخل، ومفاتيح التجارة، وخطوط الإمداد.

ولم يعد استهداف ميناء الحديدة مجرد رد على طائرات مسيّرة، بل جزء من معركة اقتصادية كبرى قد تُعيد رسم خارطة التأثير والنفوذ داخل اليمن، إن أحسنت الأطراف التعامل مع لحظتها الفارقة.

ورغم أن الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة تُقرأ في إطار الصراع الإقليمي المتصاعد، إلا أن آثارها المباشرة تنعكس بشكل حاد على حياة اليمنيين اليومية، خاصة أولئك القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على هذا الميناء كمصدر للغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية.

وأدّت الهجمات المتكررة إلى إرباك شديد في حركة الواردات، حيث تراجعت قدرة الميناء التشغيلية بشكل لافت، ما تسبب في بطء دخول السلع، وتعطّل عمليات التفريغ، وتراكم الشحنات في عرض البحر.

وألقى هذا الاضطراب بظلاله على الأسواق المحلية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ما فاقم من معاناة الأسر التي ترزح أصلًا تحت وطأة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ووسط هذه التقلبات، يجد المواطن اليمني نفسه أمام خيارات محدودة، حيث الغلاء ينهش قوته اليومي، والبدائل شبه معدومة. وفي موازاة ذلك، ساهمت الضربات في خلق أزمة وقود خانقة، بعد استهداف مخازن المشتقات النفطية والبنى الفنية المرتبطة بالتفريغ والنقل.

ولم يؤثر هذا النقص فقط على حركة النقل والمواصلات، بل امتد إلى المستشفيات التي تعتمد على المولدات الكهربائية، ومرافق المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة مخاطر تفشي الأمراض، خاصة في ظل هشاشة البنية الصحية في البلاد.

وفي المقابل لم يكن الشق الاقتصادي أقل قسوة، إذ تضرر قطاع واسع من العمال والموردين والمهنيين المرتبطين بالميناء بشكل مباشر، وتوقفت أنشطة كثيرة كانت توفر مصدر دخل للمئات من الأسر. كما أدى هذا التراجع في النشاط التجاري إلى انكماش اقتصادي حاد في الحديدة والمناطق المجاورة، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر.

وأما على الصعيد الإنساني، فقد تأثرت عمليات المنظمات الدولية التي تعتمد على ميناء الحديدة كنقطة رئيسية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في شمال اليمن. إذ تسببت بعض الضربات بتأخير دخول الشحنات الإغاثية أو تحويل مسارها، ما أحدث فجوات في التوزيع، وترك المجتمعات الضعيفة في مواجهة مصير غير مضمون، خاصة في ظل غياب موانئ بديلة قريبة أو سهلة الوصول.

وبينما تستمر جماعة الحوثي في بث رسائل تطمين داخلية بشأن توفر المخزون الإستراتيجي، فإن الأثر النفسي والاجتماعي للهجمات يبقى حاضرًا بقوة. فقد خلقت الغارات شعورًا عامًا بعدم الاستقرار والخوف، لاسيما بين الفئات الأضعف كالأطفال والنساء، الذين يعايشون مشاهد التهديد والانفجارات مرة أخرى، في وقت لم تندمل فيه جراح الحرب بعد.

وتتفاقم هذه الآثار أكثر في ظل ما يبدو أنه بداية لتكريس فجوة اقتصادية متزايدة بين الشمال والجنوب، حيث يُحتمل أن تنتقل حركة التجارة تدريجيًا إلى موانئ الجنوب.

وإذا لم يُرفق ذلك بترتيبات عادلة تضمن توازن الإمدادات، فإن الملايين من اليمنيين في الشمال قد يجدون أنفسهم في حالة عزلة اقتصادية، تضاعف من حدة التوترات الداخلية وتُهدد بتغذية الانقسام.

ولم تعد آثار الحرب في اليمن تُقاس فقط بالدمار والقتال، بل باتت تُقاس أيضًا بما يُفقد من لقمة العيش، وما يُهدد من استقرار معيشي، وما يتركه الخوف من أثر نفسي دائم في نفوس المدنيين.

وفي الوقت الذي تسوّق فيه جماعة الحوثي الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة بوصفها نتيجة “لتضحيات اليمنيين دفاعًا عن القضية الفلسطينية،” تتنامى في الواقع مؤشرات خفية على تحوّل صامت في المزاج الشعبي داخل مناطق سيطرتها. إذ أن الأثر المباشر لتلك الضربات لم يقتصر على البنية الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل بدأ ينعكس تدريجيًا على العلاقة بين الجماعة والبيئة الاجتماعية التي تستند إليها.

ومع تضرر خطوط الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع الخدمات الأساسية، وجد السكان أنفسهم أمام كلفة معيشية باهظة لا توازي – في نظرهم – المكاسب الرمزية التي تسعى الجماعة لترويجها. ويفتح هذا التفاوت بين الخطاب والواقع فجوة متسعة في الثقة، خاصة مع تفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر فقرًا، والتي كانت تمثل القاعدة المجتمعية الأعرض للحوثيين.

وفي حين لا يُعبّر الناس صراحة عن امتعاضهم خوفًا من البطش، فإن تراجع الحماسة الشعبية، والامتناع عن المشاركة في الفعاليات التعبوية، وانكماش التفاعل العام، كلها مؤشرات اجتماعية على ما يشبه الحياد القلق.

ولا يرقى هذا الحياد إلى مستوى المعارضة الصريحة، لكنه يعكس تآكلًا في الحافز الشعبي للدفاع عن الجماعة أو تبرير سياساتها، لاسيما في ظل استمرار الجبايات والضرائب، وتراجع قدرة الحوثيين على تأمين الخدمات الأساسية.

وكانت الجماعة تعتمد – إلى حد كبير – على “شرعية الاستقرار” التي وفّرتها خلال سنوات الحرب، حيث نجحت في فرض نوع من الانضباط الإداري والاقتصادي مقارنة بالفوضى التي تعاني منها مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. غير أن الضربات المتكررة، وما تبعها من اضطرابات في الميناء، قوّضت هذا الاستقرار النسبي، وقلّصت قدرة الحوثيين على تقديم أنفسهم كبديل أكثر كفاءة.

وبينما تستمر القيادة الحوثية في التلويح بالثبات والرد، فإن المجتمع المحلي – المنهك أساسًا من سنوات الحرب – بات ينظر إلى هذا التصعيد الخارجي كمصدر إضافي للضغط، لا كعنوانٍ للمقاومة.

وينذر هذا التحوّل، وإن ظلّ مكتومًا، بتبدّل في شكل العلاقة بين الجماعة وسكان مناطقها، قد لا يظهر في المدى القريب كمواجهة، لكنه يُمهّد لتغيّر أعمق في الخارطة الاجتماعية للولاء والاحتجاج.

وقد يفضي استمرار هذا الاتجاه إلى نتيجة حرجة: انتقال الحاضنة الشعبية من دور الشريك الصامت إلى حالة من الحياد المتحفّظ أو اللامبالاة السياسية، وهي مرحلة خطرة لأيّ سلطة غير تقليدية، تعتمد في بقائها على التعبئة العقائدية والانضباط الاجتماعي.

وكلما تقلصت قدرة الجماعة على إقناع الناس بأن معركتها الخارجية تنعكس عليهم إيجابًا، كلما تقلصت مساحة الشرعية التي تستند إليها في الداخل.