خفض التصنيف الائتماني لأميركا يرفع تكلفة الاقتراض للمؤسسات

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيض تصنيفها الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى 'Aa1' بسبب تصاعد القلق حول الدين الوطني الذي تجاوز 36 تريليون دولار. تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من تزايد العجز المالي وارتفاع تكاليف مدفوعات الفائدة، ما قد يعقد جهود الإدارة الأمريكية في خفض الضرائب وتحقيق الاستقرار المالي.

أول وكالة كبرى تخفض التصنيف منذ 1919

تُعد وكالة موديز أول وكالة تصنيف تمنح الولايات المتحدة تصنيف 'Aaa' الممتاز منذ عام 1919، وهي آخر من بين ثلاث وكالات رئيسية خفضت تصنيفها مؤخرًا. ويأتي خفض التصنيف هذا بعد مراجعة توقعات الوكالة في عام 2023، والتي أشارت إلى تزايد العجز المالي والعبء المتصاعد للفوائد الحكومية.

ردود فعل من البيت الأبيض والخبراء

أثار قرار وكالة موديز انتقادات حادة من جانب أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق لترامب، هذا القرار بأنه 'مثير للغضب'، متسائلًا عن معنى عدم كون السندات الحكومية الأمريكية أصولًا ممتازة. من جهته، انتقد البيت الأبيض عبر مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ كبار الاقتصاديين في موديز، متهمًا إياهم بتحيز سياسي ضد ترامب.

تأثير خفض التصنيف على الأسواق والتكلفة التمويلية

أشار خبراء إلى أن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض لكل من القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. ففي تصريح له، قال سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لشركة تولو كابيتال مانجمنت، إن هذا الخفض يعكس نمطًا طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية، ما سيزيد في النهاية من أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.

تحديات اقتصادية تواجه الإدارة الأمريكية

في ظل هذه الأوضاع، تواجه الإدارة الحالية صعوبات في إقناع المستثمرين بإمكانية تحقيق التوازن المالي. فشلت محاولات تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية في تهدئة المخاوف، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل وحروب تجارية تؤثر سلبًا على الأسواق العالمية.