المحاسبة بلا استثناء.. الحكومة تبدأ إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، أن الحكومة بدأت فوراً تنفيذ إصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، مشدداً على تطبيق قانون التدوير الوظيفي، ومبدأ المحاسبة بلا استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة تقوم على الكفاءة والانضباط والأداء بعيداً عن المجاملة أو المحاصصة.

وقال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة عدن، الأحد، 'الدولة لن تستقيم ما لم تُفعّل مؤسساتها، ولن تكتسب ثقة الناس ما لم يروا أثر الإصلاح في معاملاتهم وخدماتهم اليومية'. وأكد أن اختيار القيادات والكفاءات يجب أن يستند فقط إلى معايير مهنية، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً سياسياً، بل واجب وطني وأخلاقي وقانوني، مشدداً على محاسبة كل من يتقاعس أو يتستر عن أي تقصير.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وجهت بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية، على أن يتم تقديم ثلاثة مرشحين لكل منصب، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، مؤكداً على أهمية الحوكمة الحقيقية لعمل الصناديق، والوضوح التام في الإيرادات والمصروفات.

كما شدد بن بريك على ضبط إيقاع العمل الحكومي وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة من خلال الحضور الفاعل والمسؤول داخل عدن، مشيراً إلى أنه سيتم تقليص السفر الخارجي للوزراء إلى الحد الأدنى، ولن يسمح بأي مشاركة إلا عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني منها، وفق أولويات الدولة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء عزمه على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، واعتبر أن الإصلاحات الحكومية ليست خياراً مؤقتاً، بل مساراً استراتيجياً لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وأشار إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم الإيرادات العامة وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة والمساءلة.

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة الإصلاحات رغم العراقيل، واستطاعت إثبات جدية المضي قدماً في هذا المسار أمام الشركاء الدوليين، ما انعكس في تقوية العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، وتنامي الدعم الدولي لبرامج الإصلاح وخطة التعافي الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية، مشدداً على العمل على تحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وضمان انتظام صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين والأمنيين، ومتابعة استقرار الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية.

وأضاف بن بريك، 'قد لا تتحقق النتائج بالسرعة التي نرجوها جميعاً، لكننا نسير بخطى واثقة نحو إصلاح حقيقي، لا تجميل مؤقت. حكومتكم تعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وسنمضي معاً رغم الصعاب نحو غدٍ أفضل بإذن الله'.

كما وجه الوزراء بتحمل مسؤولياتهم، وأن يكونوا قدوة في الأداء والانضباط، وضرورة إعداد خطط عمل واضحة مع جداول زمنية ونتائج ملموسة، مؤكداً أن الشعب يراقب كل موقف وكل قرار، وأن الحكم النهائي سيكون له وللتاريخ.

واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالتنبيه إلى الخطر الحقيقي المتمثل في الحرب المفتوحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تهدد وجود الدولة ومستقبل اليمنيين وأمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً على ضرورة ترتيب الأولويات الوطنية والتركيز على المعركة الحقيقية ضد المليشيا المسلحة.