العليمي: تعزيز حضور الدولة وتحسين الخدمات أولوية في لحج وأبين والضالع

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود بين السلطات المحلية والحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والخدمي.

جاء ذلك عقب أداء اليمين الدستورية، من قبل المحافظين الجدد لمحافظات لحج مراد الحالمي، وأبين الدكتور مختار الرباش، والضالع اللواء أحمد القبة.

وعقب مراسم أداء اليمين، التقى العليمي بالمحافظين الجدد كل على حدة، حيث وضعهم أمام أولويات المرحلة الحالية وما تتطلبه من جهود لتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظاتهم.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى المكانة المهمة التي تمثلها المحافظات الثلاث في المعادلة الوطنية ومعركة استعادة مؤسسات الدولة، نظراً لما تضطلع به من أدوار محورية في حماية الجبهة الداخلية وتأمين خطوط التماس مع المليشيات الحوثية، إضافة إلى دورها الحيوي في حماية العاصمة عدن ومكافحة التهريب والإرهاب وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.

وشدد العليمي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع الحكومة والسلطات المركزية بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والخدمي، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.

كما أكد ضرورة توحيد القرار الأمني والعسكري في محافظات لحج وأبين والضالع، وتعزيز التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي لظواهر البسط على أراضي الدولة وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية التي تعيق حركة المواطنين والسلع الأساسية والتجارية.

ودعا الرئيس المحافظين الجدد إلى إيلاء اهتمام أكبر بالملفات الإنسانية والتنموية، وتمكين الشباب والكفاءات المحلية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الزراعة والثروة السمكية، وتشجيع الاستثمار المحلي وتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال بما يسهم في توفير فرص العمل وتحريك الاقتصاد المحلي.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن نجاح إدارة هذه المحافظات سيكون له أثر مباشر على استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها، مشدداً على ضرورة وضع رؤى وبرامج عمل واضحة، بما في ذلك تحديد أولويات المائة يوم الأولى من العمل بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز حضور الدولة في مختلف المديريات.