الصورة الكاملة: ما هو وضع جبهة البحر الأحمر مع بداية وقف إطلاق النار في غزة؟

| ضرار الطيب

يشغل وضع جبهة البحر الأحمر حيزا كبيرا من مشهد وقف إطلاق النار في غزة، حيث يقف قطاع الشحن (وبشكل أساسي الشركات الخاضعة للحظر المفروض من قبل القوات المسلحة اليمنية) أمام مؤشرات متضاربة بشأن إمكانية العودة إلى البحر الأحمر، وتزيد حسابات الأرباح والترتيبات اللوجستية من تعقيد الصورة، وفيما يبدو أن السؤال الرئيسي الذي يطرحه الجميع هو: 'هل انتهت الحرب حقا؟' فإن المسؤول الأول عن تقديم هذه الإجابة الحاسمة لقطاع الشحن هو العدو الإسرائيلي، وليست صنعاء.

ما هو الموقف اليمني المعلن؟

وفقا لما جاء في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم الخميس الماضي، فإن صنعاء سوف 'تراقب' الوضع في غزة، لتحديد مدى التزام إسرائيل بالاتفاق، مع وجود احتمالية معلنة للعودة إلى 'مسار الدعم والإسناد' في حال انقلب العدو على الاتفاق.

وجاء في آخر بيان عسكري أن 'القوات المسلحة ستتعامل على ضوء نتائج تلك التطورات على الصعيد الميداني بما يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المظلُومِ'.

وبما أن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء (حلقة الوصل مع قطاع الشحن) لم يصدر حتى الآن أي تحديث بشأن الوضع في البحر الأحمر، يمكن القول إن صنعاء لا زالت تنتظر المزيد من التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، لكي تبدأ بتغيير حالة الحصار البحري المفروض على الملاحة المرتبطة بإسرائيل تدريجيا، وهو أمر ينسجم مع مبدأ المراقبة والتفاعل وفق المستجدات الذي حددته قيادة الجبهة اليمنية.

ما هو التغيير المتوقع؟

تمثل تجربة وقف إطلاق النار في يناير الماضي مرجعية مهمة لأي تقييم بشأن الوضع الراهن في البحر الأحمر، أو توقع للتحديثات المحتملة، ففي ذلك الوقت أبلغ مركز تنسيق العمليات الإنسانية شركات الشحن برفع الحظر عن جميع السفن باستثناء المملوكة بالكامل لأشخاص أو كيانات إسرائيلية، أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، وقال إنه سيتم رفع الحظر على هذه السفن 'عند تنفيذ جميع كامل مراحل الاتفاق'.

لقد كان مبدأ المراقبة والتفاعل وفق المستجدات أساسا واضحا في ذلك القرار أيضا، وقد التزمت القوات المسلحة بما تم إعلانه بشكل كامل، وبشهادة الجميع، قبل أن يستأنف العدو الإسرائيلي حربه على غزة ويُستأنف العدوان الأمريكي على اليمن في مارس الماضي.

ونظرا لتشابه الظروف، من المرجح أن ينعكس التقدم التدريجي في وقف إطلاق النار الحالي على الوضع في البحر الأحمر، بشكل مشابه لما تم إعلانه في يناير، إذا لم تطرأ متغيرات إضافية مثل حصول اعتداءات جديدة على اليمن، فقرار يناير تضمن تأكيدا واضحا على أنه في حال تعرض اليمن لأي عدوان سيتم إعادة فرض العقوبات على الدول المعتدية.

ما هو وضع الملاحة الإسرائيلية؟

بناء على تجربة وقف إطلاق النار في يناير تبدو حركة الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي بشكل وثيق ومباشر، أقل حظا في الاستفادة من وقف إطلاق النار قبل اكتمال تنفيذ الاتفاق على الأقل.

وفي داخل كيان العدو يستبعدون أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إعادة تنشيط عمليات ميناء أم الرشراش (إيلات) عن طريق السفن القادمة من البحر الأحمر، حسب ما ذكرت صحيفة 'كالكاليست' العبرية.

وقال العميد (احتياط) يوفال أيالون، القائد السابق لأسطول البحرية الإسرائيلية، والباحث في معهد دراسات الأمن القومي إنه 'على المدى القريب، سيسود بعض الهدوء، باستثناء ما يحدث في البحر الأحمر'.

وفي آخر تحديثاته الأسبوعية، قال مركز المعلومات المشترك التابع للقوات البحرية الدولية في المنطقة الاثنين إن 'مستوى التهديد لأي سفينة تجارية أو شركة شحن تابعة لمصالح إسرائيلية (مملوكة بالكامل/جزئيًا، وترفع علم إسرائيل، وتتوقف في موانئ إسرائيلية) لا يزال حرجا عند عبور البحر الأحمر'.