”بعد تمرد الحراسة وفضيحة السمسرة: عدن تتوقف عن إصدار الجوازات فجأة!”

أوقفت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في عدن، بشكل مؤقت، عملية طباعة جوازات السفر بفرع المديرية العامة في مديرية خورمكسر، وذلك بناءً على توجيهات صادرة مباشرة من وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، في خطوة تأتي في أعقاب كشف سلسلة من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية داخل المصلحة.

77.235.62.132

وأفادت مصادر أمنية مطلعة ، أن القرار جاء على خلفية اكتشاف شبكة سمسرة واسعة النطاق، تورط فيها عدد من المسؤولين العاملين في فرع الهجرة بخورمكسر، حيث تم استغلال الإجراءات الرسمية لاستخراج الجوازات لابتزاز المواطنين وفرض رسوم إضافية غير قانونية، مقابل تسريع المعاملات أو منح أولوية في الخدمة.

وأكدت المصادر أن وزير الداخلية أصدر توجيهات عاجلة بوقف كافة عمليات الطباعة الفنية للجوازات، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس مصداقية مؤسسات الدولة وتحرم المواطنين من خدماتهم الأساسية.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة وزارة الداخلية، تضم ممثلين من جهات أمنية ورقابية وقضائية، مهمتها التحقيق في جميع جوانب قضية السمسرة، وفحص السجلات المالية والإدارية للمصلحة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال الموظفين والمواطنين المتضررين.

وستُرفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الوزير خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم على أساسه اتخاذ قرارات حاسمة بشأن استئناف العمل أو إجراء تغييرات هيكلية داخل الفرع.

ويأتي هذا القرار في ظل توتر أمني وإداري شهدته المصلحة خلال الأيام الماضية، تمثل في تمرد الحراسة السابقة على قرار نقل تأمين المبنى إلى قوات حراسة المنشآت، وهو التمرد الذي تم احتواؤه بعد تدخل أمني مباشر.

وتشير المعلومات إلى أن الحراسة السابقة كانت متورطة في دعم شبكات السمسرة، من خلال تسهيل دخول سماسرة إلى مبنى المصلحة ومنع الموظفين من أداء مهامهم بحرية.

وأثار توقف خدمة إصدار الجوازات مخاوف كبيرة بين المواطنين الذين ينتظرون استكمال معاملاتهم، خاصةً من يرغبون في السفر لأغراض دراسية أو علاجية أو عمل.

ودعت جهات مدنية إلى ضرورة تسريع التحقيقات وضمان الشفافية، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

وفي الوقت الذي تُعد فيه هذه الخطوة مؤشرًا على محاولة السلطات استعادة الثقة في المؤسسات الحكومية، فإن المراقبين يرون أن الحد من الفساد يتطلب إصلاحات هيكلية مستدامة، لا تقتصر على التحقيقات الفردية، بل تمتد إلى تحسين بيئة العمل، ورقمنة الخدمات، وتعزيز آليات الرقابة المستقلة.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية عن نتائج التحقيق قريبًا، مع الإعلان عن خطة لاستئناف الخدمات بشكل شفاف وآمن، في إطار جهودها لترسيخ دولة القانون وتحسين أداء المرافق العامة.