الداخلية السورية: استهداف خلايا إرهابية خارجة عن القانون ضمن حملة أمنية في طرطوس

دمشق- أعلنت وزارة الداخلية السورية، إطلاق قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس الساحلية، السبت 30 أغسطس 2025، 'حملة أمنية استهدفت أوكار خلايا إرهابية خارجة عن القانون'، على حد قولها.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها نُشر عبر قناتها على تطبيق 'تلغرام'، أن 'هذه الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات على عناصر ومواقع الأمن الداخلي، كان آخرها استهداف دورية عند أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أسفر عن استشهاد عنصرين'، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وقبل أسبوعين، أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، عن مقتل عنصرين تابعين لقوات الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية 'سانا'، عن المصدر الأمني، أن 'الحادث وقع بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس، بسيارة مشبوهة توقفت على جانب الطريق، وبعدما اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، أطلق أحد الأشخاص داخلها النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين'.

وأضاف المصدر الأمني أن 'المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل'.

يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في مارس/ آذار الماضي.

وشملت تلك الانتهاكات 'اعتداءات على المدنيين والقوات الحكومية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة'، حيث ذكر المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، أن 'اللجنة تحققت من مقتل 1426 شخصا (بينهم 90 امرأة) معظمهم مدنيون، إضافة إلى 238 عنصرا أمنيا وعسكريا'.

كما حددت اللجنة '265 مشتبها بهم من مجموعات مسلحة، ووثقت انتهاكات مثل القتل خارج نطاق المعارك ودفن ضحايا في مقابر جماعية'.

ووفقا للمحامي فرحان، واعتمدت اللجنة على تحقيقات ميدانية، واجتماعات مع جهات محلية ودولية (مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش)، وفحص أدلة رقمية، كما أشارت إلى انتهاكات واسعة لكن غير منظمة، مع تفاوت في سلوك المسلحين.

وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.