استغلال ممنهج من قبل الصرافين أين دور البنك المركزي؟

في ظل التغيرات المتسارعة في أسعار صرف العملات الأجنبية، يتعرض المواطن اليمني لاستغلال واضح من قبل شركات ومحلات الصرافة، التي تتحكم بقرارات البيع والشراء خارج أي رقابة فاعلة، مستغلة تذبذب السوق لصالحها، دون أدنى مراعاة للوضع المعيشي المتدهور للمواطن.

ونحن إذ نُتابع هذا العبث، نطالب البنك المركزي اليمني بتحمل مسؤولياته الوطنية، والتحرك العاجل لإصدار قرارات ملزمة وواضحة تنظم سوق الصرف وتضع حدًا للانفلات الحاصل، بحيث يكون البنك هو الجهة الوحيدة المتحكمة في تحديد أسعار الصرف، لا أن تترك هذه المهمة لأمزجة الصرافين.

التلاعب بأسعار العملات، خصوصًا عند انخفاضها، يثير العديد من علامات الاستفهام حول دور البنك المركزي، ومدى سيطرته على المشهد المالي فهل الهبوط الأخير في سعر الصرف كان نتاج سياسة نقدية محسوبة؟ أم مجرد لعبة من ألعاب الصرافين لخلق أرباح خيالية على حساب المواطن البسيط؟

إننا كمواطنين ننتظر إجراءات حقيقية وحازمة، تضمن ضبط السوق، وتمنع أي تجاوز أو تلاعب، حتى لا نعود مجددًا إلى المربع الأول، حيث الفوضى والسيطرة المطلقة للصرافات على مصير العملة الوطنية.