وزارة العدل الأمريكية تلوح بالتحقيق مع عضوة بالفيدرالي

أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى إمكانية فتح تحقيق ضد ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بعدما طلب مسؤول رفيع بالوزارة من رئيس البنك، جيروم باول، إقالتها.

وجاء هذا الطلب في خطاب وقعه المسؤول إد مارتن، عقب إحالة من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولتي، الذي اتهم كوك بتزوير وثائق مصرفية وعقارية للحصول على قروض بشروط أفضل، وهي اتهامات قد تصل إلى حد 'الاحتيال العقاري'.

وخاطب مارتن باول في رسالته قائلًا: 'افعل ذلك اليوم قبل أن يفوت الأوان! لا أحد في أمريكا يعتقد أنه من المناسب أن تخدم وهي محاطة بهذه الشبهات'.

يذكر أن قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 ينص على أن رئيس الولايات المتحدة وحده يملك صلاحية إقالة أعضاء المجلس، وذلك بعد توافر 'أسباب قانونية' واضحة.