كندا: تجميد تصاريح تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل" مستمر

قالت الحكومة الكندية، الأربعاء، إن كندا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني وإن التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من التأكد من استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الكندي.

وقال مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير/ كانون الثاني ما زال العمل بها ساريا.

ويتوقف البقاء السياسي لحكومة الأقلية لحزب الليبراليين على الدعم الذي يتلقونه من حزب الديمقراطيين الجدد ذي الميول اليسارية الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب حرب غزة.

وجاء في بيان مكتب وزيرة الخارجية “كندا لديها نظام تصاريح تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل”.

وأضاف البيان “منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسيستمر هذا حتى نتمكن من التأكد من الامتثال الكامل لنظامنا للتصدير”.

ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني” أو “أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”. ويجب على أوتاوا أيضا التأكد من مدى مساهمة الأسلحة “في تحقيق السلام والأمن أو تقويضهما”.

وأقر برلمان كندا مقترحا غير ملزم يوم الإثنين بشأن حرب غزة يدعو الحكومة إلى “منع أي موافقة أخرى على تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.

وتسببت هذه القضية في انقسامات داخل كتلة الحزب الليبرالي التي يتزعمها رئيس الوزراء جاستن ترودو. وصوت ثلاثة من نواب الحزب ضد الاقتراح وقال أحدهم إنه يعيد النظر في مستقبله داخل الحزب.

وقال ستيف ماكينون، نائب الحزب الليبرالي الحاكم المسؤول عن انضباط نواب حزبه داخل البرلمان، إنها “قضية مشحونة بالعواطف في أنحاء البلاد… وهذا يتجلى في مناقشاتنا”.

وقالت كندا، وهي من صغار موردي الأسلحة إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، إنها أوقفت مؤقتا تصدير أسلحة قتالية منذ يناير/ كانون الثاني بسبب الموقف سريع التطور على الأرض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مؤيدون للفلسطينيين ومناصرون لحقوق الإنسان بدعوى لمنع أوتاوا من السماح بتصدير عتاد وتكنولوجيا عسكرية إلى إسرائيل.

وذكرت المجموعة أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أجازت كندا تصاريح بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل، بما فاق قيمة التصاريح التي أجازتها العام السابق.