بين مسار الحوار الجنوبي وغياب الحكومة المواطن أولًا…واستقرار الداخل أولوية وطنية..

فخامة رئيس المجلس الرئاسي

دولة رئيس مجلس الوزراء

في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا نؤكد ان مسار الحوار الجنوبي يعد مسارا سياسيا مهما ونثمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في رعايته وكل التوفيق لما من شأنه توحيد الصف الجنوبي والوصول إلى مشروع سياسي جنوبي موحد يعبر عن تطلعات الشعب ويجنب الجنوب مزيدا من الانقسام والتشظي.

ان ما يفرض نفسه اليوم وبإلحاح شديد هو مسار المواطن في الداخل وحياته المعيشية التي باتت في وضع لا يحتمل، في ظل غياب فعلي للحكومة عن العاصمة عدن الأمر الذي اوجد فراغا اداريا وخدميا واضحا واضعف القدرة على ادارة الأزمات وتخفيف معاناة الناس.

لقد شهدت الايام والأسابيع الأخيرة مؤشرات مقلقة في مقدمتها الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة العملة وغياب الرقابة على الأسواق إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية ، والمواطن اليوم يفتقد أبسط مقومات العيش الكريم في وقت لم يعد فيه الراتب ان وجد قادرا حتى على تغطية تكاليف المواصلات ناهيك عن الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة اليومية.

دولة رئيس الوزراء

نقدر الجهود التي تبذلونها لانتشال الأوضاع وندرك حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد ونؤكد ان ثقتنا لا تزال قائمة في قدرتكم على تصحيح المسار ،لكن الواقع يقول بوضوح ان غياب الحكومة عن الداخل واستمرار الفراغ التنفيذي سيؤديان حتما إلى مزيد من عدم الاستقرار وقد يفتحان الباب امام سيناريوهات لا تخدم احدا.

ان بقاء الحكومة خارج العاصمة عدن في هذه المرحلة الحرجة لا ينسجم مع حجم المعاناة التي يعيشها المواطن ولا مع متطلبات ادارة الدولة في زمن الأزمات فالدولة لا تدار من الخارج ومعركة الاستقرار تبدا من الداخل، ومن بين الناس ومن ملامسة همومهم اليومية.

وعليه فإننا نطالب وبصوت المواطن المتعب بسرعة عودة الحكومة الى العاصمة عدن لتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية او في الحد الأدنى تشكيل حكومة طوارئ ذات مهام محددة وواضحة يكون على راس أولوياتها:

استقرار الوضع الاقتصادي وكبح جماح الأسعار.

تحسين الخدمات الأساسية من الكهرباء، المياه، والصحة وكل مايهم المواطن .

انتظام صرف الرواتب ومعالجة اوضاع الموظفين

تعزيز الأمن والاستقرار وبث الطمانينة في نفوس المواطنين.

وضع خطوات عملية نحو تنمية حقيقية ولو بحدودها الدنيا.

ان استقرار الداخل هو صمام الامان لأي مسار سياسي واي حوار او مشروع وطني لن يكتب له النجاح اذا كان المواطن جائعا مرهقا فاقدا للأمل

فالمواطن ليس رقما هامشيا في المعادلة بل هو جوهرها وغايتها.

نؤكد ان هذه الرسالة ليست معارضة ولا تسجيل موقف بل نداء مسؤول باسم المصلحة العامة ودعوة صادقة لتقديم هم المواطن على كل الحسابات لأن الوطن لا يستقيم الا بمواطنيه ولا يبنى الاستقرار إلا من الداخل.

والله من وراء القصد.