"الرئاسي" يوجه المحافظين بضبط الموارد ومنع الجبايات

شدد مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه اليوم برئاسة رشاد العليمي، على أهمية توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات مخالفة للقانون، وربط جميع المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن توظيف الموارد في خدمة المواطنين.

حضر الاجتماع رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وعدد من قيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لمناقشة مستوى الأداء التنفيذي، ومتطلبات المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي والأمني.

وأكد المجلس ضرورة تكامل العمل بين مؤسسات السلطة التنفيذية، والالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة، باعتبارها ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الدولة.

كما استمع المجلس إلى تقارير من المحافظين حول الأوضاع الخدمية والمعيشية، وآليات تحصيل الموارد، والصعوبات التي تواجه السلطات المحلية، إضافة إلى التحديات الأمنية المرتبطة بنشاط الخلايا الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر المنافذ.

وشدد المجلس على رفع الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وضبط الشبكات المرتبطة بالمليشيات الحوثية، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار.

كما أكد المجلس أهمية التعاون الفاعل والمسؤول مع المنظمات الدولية، وتسهيل أعمالها الإنسانية، وتوفير الحماية اللازمة لفرقها وموظفيها، مشددًا على التزام الدولة بحماية العاملين في مجال الإغاثة ودعم الجهود الرامية للإفراج عن المختطفين والمحتجزين في سجون المليشيات الحوثية.

وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والتوصيات العاجلة في الجوانب المالية والخدمية والأمنية، مع إلزام السلطات المحلية برفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ والنتائج المحققة في كل محافظة.