”رسوم أم دعم؟”.. استياء واسع بين المشاركين في مهرجان تعز الريادي بعد فرض إيجارات على الأسر المنتجة

أجواء من الاستياء والغضب سادت بين صفوف المشاركين في فعاليات 'مهرجان تعز الريادي'، الذي يُقام حالياً في المدينة، وذلك على خلفية قرار مفاجئ بفرض رسوم مالية على المشاركين بلغت 7 آلاف ريال يمني كإيجار لمواقع العرض، وهو ما اعتبره الكثيرون مخالفاً لأهداف المهرجان الأساسية القائمة على دعم وتمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال.

وقد فاجأ القرار المشاركين الذين كانوا قد بذلوا جهوداً مضنية ووقتاً طويلاً في تجهيز وتأهيل عدد من الأسر المنتجة للمشاركة في المهرجان، على أمل أن يكون هذا الحدث منصة حقيقية لعرض منتجاتهم وتسويقها دون أي عوائق مالية.

ولم يخفِ أحد المشاركين، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، استياءه الشديد، قائلاً بصوت يعكس خيبة الأمل: 'تعبنا أياماً وليالي في تجهيز الأسر المنتجة ودعمهم للمشاركة، وفرحنا عندما سمعنا عن هذا المهرجان الذي من المفترض أنه يدعمنا. وفي الأخير، وبعد أن جهزنا كل شيء، فوجئنا بأنهم فرضوا علينا إيجارات! لقد قرطونا قرط وشلوا إيجارات على مواقعهم، وكأننا في سوق تجاري وليس في مهرجان ريادي!'

يأتي هذا القرار في نظر المراقبين متناقضاً بشكل صارخ مع الشعارات التي أُطلق بها المهرجان، والتي تركز على 'تشجيع روح المبادرة' و'دعم المشاريع الصغيرة' كأدوات أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي في محافظة تعز التي تعاني من ظروف إنسانية واقتصادية صعبة.

وطالب المشاركون، في بيان موجه للجهات المنظمة ممثلة بالسلطة المحلية والأمانة العامة، بمراجعة فورية لهذه الرسوم، مؤكدين أن الغرض من مشاركتهم ليس تحقيق أرباح فورية، بل البحث عن دعم حقيقي وتسهيلات تمكنهم من الاستمرار وتطوير مشاريعهم.

حذّر متابعون للشأن المحلي من أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلباً على سمعة مثل هذه الفعاليات في المستقبل، وقد تثني عزائم الكثير من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة عن المشاركة، مما يفقد هذه المهرجانات غايتها النبيلة ويحولها إلى مجرد مناسبات تجارية لا تخدم الفئات المستهدفة.

ويبقى الجميع في انتظار رد فعل الجهات المنظمة على هذه المطالبات العاجلة، وما إذا كانت ستقدم على خطوات لتلطيف الأجواء وتقديم الدعم الحقيقي الذي أُنشئ من أجله المهرجان، أم أن القرار سيظل قائماً، مما يلقي بظلاله على نجاح الفعالية ويحول فرص الأمل إلى خيبة أمل للمشاركين.