اجتماعات مكثفة لـ"الرئاسي" حول ملف تحصيل الإيرادات مع تعثر الدعم الخارجي

على عكس الأشهر الماضية، كثّف مجلس القيادة الرئاسي من عقد اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري، تركزت معظمها في الشأن الاقتصادي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.

وعقد المجلس ستة اجتماعات خلال أربعة أيام، وكان لافتاً التركيز على الملف الاقتصادي، وتحديداً ملف تحصيل الإيرادات، في هذه الاجتماعات التي حضرها رئيس الوزراء سالم بن بريك، في حين حضر محافظ البنك المركزي أحمد غالب نصف هذه الاجتماعات.

وفي الاجتماع الأول، الأحد الماضي، استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقارير حول موقف الموازنة العامة للدولة للعام 2025م، وأعلن المجلس عن إقرار حزمة من الإجراءات الهادفة لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع سلة الإيرادات، والمضي في إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة.

ومن أبرز هذه الإجراءات التي أفصح عنها المجلس، كان إلزام كافة السلطات والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة، وفقاً للقانون، وهذا الإجراء كان محور اجتماع خاص عقده مجلس القيادة، الأربعاء، مع محافظي المحافظات المحررة.

الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك، استمع فيه مجلس القيادة إلى تقارير من المحافظين حول الأوضاع الخدمية والمعيشية، وآليات تحصيل الموارد العامة، والصعوبات الماثلة أمام المؤسسات المحلية.

وفي هذا السياق، أكد المجلس لقيادات السلطة المحلية بالمحافظات المحررة على أهمية توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات مخالفة للقانون، وربط جميع المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن وصول الدولة إلى كامل مواردها.

التحصيل الإلكتروني كان أحد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، في اجتماع آخر له في ذات اليوم مع محافظي المحافظات المحررة.

حيث أعلن المجلس عن حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.

وتعوّل الحكومة على منظومات التحصيل الإلكتروني للإيرادات المركزية كأحد الحلول الممكنة لضمان تحصيلها، في مواجهة امتناع وتحايل بعض السلطات المحلية في المحافظات المحررة عن توريد هذه الإيرادات.

وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة منذ توقف عملية تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير أواخر عام 2022م، وتؤكد الحكومة أن عائدات النفط كانت تشكل 70% من إيرادات الموازنة.

وتتضاعف الأزمة لدى الحكومة مع عجزها عن تحصيل كل الإيرادات المركزية بالمناطق المحررة، وهو ما فاقم من الأزمة المالية، وتسبب في عجز الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين لأكثر من ثلاثة أشهر متتابعة، مع عجز تام في ملف الخدمات.

وتتواصل هذه الأزمة رغم مرور أكثر من شهر على إعلان السعودية تقديم دعم مالي للحكومة بـ368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويشمل المبلغ دعم موازنة الحكومة.

وفي حين تؤكد مصادر إعلامية عدم تسلّم الحكومة حتى اللحظة أي مبالغ من الدعم السعودي، تُفيد تقارير صحفية بأن الرياض تشترط، مقابل ذلك، على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تنفيذ بعض الإصلاحات الهامة، وعلى رأسها تحصيل الإيرادات.

ويُجمع المراقبون على أن استمرار الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وإصلاح الاختلالات الإدارية، وعلى رأسها ملف الإيرادات، بات شرطاً يضعه المانحون أمام تقديم الدعم لها في مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها.

وهو ما يُقرّ به مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعاته الأخيرة، التي جدد فيها التأكيد على دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن ذلك سيعمل على تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.