تراجع لافت في تدفق المهاجرين الأفارقة في الساحل الغربي عقب ملاحقة شبكات التهريب

حققت الحملات الأمنية المكثفة التي نفذها قطاع أمن الساحل الغربي نجاحات بارزة في الحد من أنشطة التهريب والاتجار بالبشر، ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من السواحل الأفريقية عبر البحر الأحمر إلى مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة. هذا النجاح الأمني، الذي جاء ثمرة عمليات نوعية وتعقب دقيق لشبكات التهريب، أسهم في تجفيف أهم خطوط العبور التي كانت تشهد نشاطًا محمومًا خلال الفترات السابقة.

وأوضح المقدم عبدالله المخلافي، مدير قسم المفرق بمديرية موزع – محافظة تعز، أن حركة تهريب المهاجرين غير الشرعيين سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تراجعًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدًا أن المؤشرات الميدانية تعكس استقرارًا أمنيًا متزايدًا في هذه المناطق.

وأشار المخلافي وفقًا لما نشره الإعلام الأمني بالساحل الغربي إلى أن الدوريات الأمنية الاعتيادية رصدت خلو خطوط التهريب والأحواش التي كانت تُستخدم سابقًا كمحطات لتجميع المهاجرين، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة الجهود الأمنية المبذولة في تعقب المهربين، مداهمة أوكارهم، وضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وكان قطاع أمن الساحل الغربي قد نفذ نهاية مايو المنصرم سلسلة من الحملات الأمنية في مديريتي ذو باب وموزع، أدت إلى إغلاق العديد من طرق التهريب وإلقاء القبض على متورطين بارزين في شبكات الاتجار بالبشر. وقد مثّل ذلك ضربة قوية لشبكات التهريب التي كانت تستغل الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتستخدم الشواطئ كمعبر غير قانوني لمئات المهاجرين الأفارقة.

وبحسب مراقبون أن هذه الإجراءات الأمنية لا تسهم فقط في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين، بل تعزز كذلك من الأمن والاستقرار المجتمعي، وتحمي السكان المحليين من المخاطر المترتبة على انتشار أنشطة التهريب، بما فيها الجرائم المرتبطة بالابتزاز والاتجار بالبشر.

ويأتي هذا التراجع الملحوظ ليعكس جدية السلطات الأمنية في تجفيف منابع التهريب، وحماية السواحل اليمنية من أن تكون نقطة عبور رئيسية لأنشطة الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن البحري والحد من التهديدات التي تطال أمن المنطقة برمتها.