ستارمر يسحب مشروع قانون يقضي بتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس

لندن- سحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مشروع قانون كان يقضي بتسليم جزر تشاغوس إلى جمهورية موريشيوس، وذلك عقب اعتراضات أمريكية حادة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن ستارمر سحب مشروع القانون الذي كان من المقرر مناقشته يوم الاثنين 26 يناير في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، بعد اعتراضات من الولايات المتحدة.

ولم يُحدد بعد موعد المناقشة التالية للمشروع في مجلس اللوردات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد الاتفاق المتعلق بجزيرة دييغو غارسيا، وكتب على حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: 'حليفتنا في الناتو، بريطانيا، تخطط بلا أي مبرر لمنح جزيرة دييغو غارسيا، ذات الأهمية الحيوية للولايات المتحدة، إلى موريشيوس'.

ووصف ترامب الخطوة بـ'الضعف'، مضيفا أن الصين وروسيا تراقبان هذا التطور.

وقال ترامب :'تخلي بريطانيا عن أرض بالغة الأهمية يُعد حماقة كبرى، وهو حلقة أخرى في سلسلة طويلة من المبررات المتعلقة بالأمن القومي التي تفسر سبب ضرورة الاستحواذ على غرينلاند'.

وكانت بريطانيا قد فصلت جزر تشاغوس، التابعة لموريشيوس عام 1965، والتي استخدمتها قرابة 150 عاما وأعلنتها 'إقليم المحيط الهندي البريطاني'.

وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ، أعلنت موريشيوس استقلالها وبدأت بالسعي القانوني، معتبرة أن فصل جزر تشاغوس، بما فيها دييغو غارسيا، عنها كان غير قانوني.

وفي عام 2019، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية فصل جزر تشاغوس عن موريشيوس، كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة الجزر إلى موريشيوس.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستنقل جزر تشاغوس التي تضم قاعدة عسكرية تستخدمها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة إلى موريشيوس في عام 2024.

وفي مايو 2025، وقّعت موريشيوس وبريطانيا اتفاق نقل الجزر، ونُظّم استخدام قاعدة دييغو غارسيا من قبل بريطانيا بعقد إيجار لمدة 99 عاما.

وبموجب الاتفاق، مُنحت بريطانيا حق تمديد استخدام القاعدة لمدة 40 عاما إضافية بعد انتهاء فترة الـ99 عاما.

ولا يزال الاتفاق غير نافذ حتى الآن، لعدم استكمال إجراءات المصادقة عليه في برلماني البلدين.