عبدالمنعم إمام عن تشكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة: كيف يراقب النائب وزيرا يمتلك صلاحية إقالته؟

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن التشكيل الجديد لمجلس أمناء القاهرة الجديدة، مخالف للدستور المصري، الذي نص في مادته الخامسة على مبدأ فصل السلطات والتوازن بينها.

وأضاف إمام خلال تصريحات متلفزة، أن الدستور نص أيضًا على اختصاص مجلس النواب بالسلطة التشريعية، موضحًا أنه لا يمكن الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي أو مالي يخضع لرقابته.

وشدد على أن لائحة المجلس تنص في إحدى موادها، على حظر تعيين الأعضاء فور إعلان انتخابهم أو تعيينهم، في وظائف الحكومة، أو القطاع العام أو الأعمال العام، أثناء مدة عضويته، لضمان التفرغ وتجنب تعارض المصالح.

وتابع أن اللائحة تنص أيضًا على التخلي عن أي موقع تنفيذي بعد الانتخاب، موضحًا أن المستثمر يجب أن يكون إما رئيس مجلس إدارة أو رئيسًا تنفيذيًا بشركته.

وأشار إلى أنه قدّم مذكرة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالخلل الذي رصده في هذا الملف، لدراستها واتخاذ القرار الملائم، لافتًا إلى أن أسباب هذا الخلل ربما ترجع لعدم معرفة هؤلاء النواب بعدم جواز الجمع بين المنصبين، لأن قرار تشكيل مجلس الأمناء يصدر ويُحل بقرار من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتوقع الحلول المقترحة لحل هذا الخلل، ومنها استقالة هؤلاء النواب، أو أن يلغي وزير الإسكان قراره، لتجنب التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائلًا: 'إما السادة النواب دول يستشعروا الحرج ويستقيلوا أو إن وزير الإسكان يلغي قراره بما إنه خطأ '.

وتساءل عن إمكانية ممارسة النائب لدوره الرقابي والتشريعي على وزير الإسكان، مع علمه بامتلاك الوزير صلاحية إقالته من مجلس الأمناء، قائلًا: 'في تضارب مصالح واضح وبيمس حياد والدور الرقابي لعضو البرلمان ومجلس النواب'.

ولفت إلى أن لجنة اختيار أعضاء مجلس الأمناء، تضم مستشارًا قانونيًا لهيئة المجتمعات العمرانية، مساعد نائب رئيس الهيئة،رئيس الجهاز ومساعديه.

وقال: 'أرجو أن هذه المسألة تكون واضحة.. بنتكلم في قانون وبرلمان أمة بعد انتخابات قوية حصل في فيتو رئاسي علشان نتطلع بالشكل ده'

وتنمى التزام أعضاء المجلس بمسئوليتهم الكاملة في أدائهم التشريعي والرقابي، قائلًا:'افترض في زملائي حسن النية وهذا أمر متعلق بالرقابة والتشريع واستقلالية المجلس وقدرته على الرقابة'.

ونشر النائب عبد المنعم إمام بيانًا على صفحته بموقع فيسبوك الجمعة الماضية، أشار فيه إلى مخالفة دستورية وقانونية في تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة (2026–2028)، بعد تعيين أربعة من أعضاء مجلس النواب كممثلين عن المستثمرين وانتخاب ثلاثة منهم في قيادة المجلس، مؤكدًا أن ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تحظر الجمع بين العضوية البرلمانية وأي موقع تنفيذي أو مالي.