من القاهرة الى العالم: تحالف قانوني ثلاثي بين مكاتب محاماة في مصر والأردن والسعودية

في خطوة غير مسبوقة تعكس تطور التعاون القانوني العربي وتعزز من حضور الكفاءات العربية في الساحة الإقليمية والدولية، تم اليوم في القاهرة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كلٍّ من مكتب المحامي الأستاذ علي عوني الرجوب من المملكة الأردنية الهاشمية، ومكتب المحامي الأستاذ شهاب العشماوي والأستاذ محمد أيمن من جمهورية مصر العربية، ومكتب المحامي الأستاذ عبدالله آل مغيرة من المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس تحالف قانوني إقليمي متكامل يجمع تحت مظلته خبرات قانونية عربية رائدة، لتقديم خدمات مهنية متطورة للأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ويُعنى التحالف بتقديم خدمات قانونية شاملة في مجالات القانون التجاري، والتحكيم الدولي، والاستثمار الأجنبي، وقوانين الشركات، والعقود العابرة للحدود.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة لتوحيد الجهود القانونية العربية وتأسيس كيان قانوني قادر على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ شهاب العشماوي، الشريك بالمكتب المصري، قائلاً:

'نؤمن أن التكامل العربي في المجال القانوني أصبح ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية والاستثمارية الراهنة. هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية من المحلية إلى الإقليمية، ومن الإقليمية إلى العالمية.”

من جانبه، أكد الأستاذ علي الرجوب، الشريك الأردني والممثل عن مكتب الرجوب للمحاماة والاستشارات القانونية :

'إن هذا التحالف يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤيتنا في بناء منظومة قانونية عربية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. نؤمن بأن التكامل القانوني بين الأشقاء هو السبيل لتعزيز العدالة، وجذب الاستثمارات، وتقديم خدمات قانونية ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية، لنكون بحق أنصارًا للعدالة والحق.”

أما الأستاذ عبدالله آل مغيرة، ممثل المكتب السعودي، فقد أشار إلى أن:

'هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع على الانفتاح والتعاون الإقليمي في المجالات القانونية والاستثمارية، وتدعم بناء شراكات عربية فاعلة تسهم في تطوير الممارسة القانونية على المستوى الدولي.”

ومن المقرر أن يبدأ التحالف أعماله قريبًا عبر منصّة قانونية رقمية موحدة تتيح للعملاء في الدول الثلاث الحصول على الاستشارات القانونية المتخصصة والخدمات المتكاملة، مع خطة مستقبلية للتوسع نحو دول الخليج وشمال إفريقيا وأوروبا.

ويُعد هذا التحالف خطوة مهمة في مسار عولمة المهنة القانونية العربية وإبراز الكفاءات العربية في الساحة الدولية، بما يعزز من مكانة مكاتب المحاماة العربية كمنافس قوي للمؤسسات القانونية العالمية، ويسهم في تقديم نموذج عربي مشرف للتعاون المهني المشترك.