في خطوة نوعية تهدف إلى سد فجوة العدالة ودعم المتضررين من تداعيات الوضع الأمني المتردّي، أعلنت حركة 'ثورة النساء' في مدينة تعز، اليوم، عن تشكيل فريق قانوني نسائي متخصص، سيُعنى بتقديم الاستشارات القانونية المجانية لأسر ضحايا الانفلات الأمني، ومتابعة قضاياهم أمام الجهات القضائية والرسمية المختصة.

77.235.62.132

وأكدت الحركة، في بيانٍ صحفي، أن هذا الفريق سيُباشر عمله بشكل يومي، صباحًا ومساءً، من خيمة الاعتصام الرمزية التي أقامتها الحركة في ساحة العدالة وسط المدينة، والتي أصبحت ملتقىً لأهالي الشهداء والمفقودين والمتضررين من الجرائم والانتهاكات المتكررة.

وسيتولى الفريق استقبال ذوي الضحايا، والاستماع إلى شهاداتهم، وتوثيق الوقائع، وتقديم المشورة القانونية اللازمة، فضلاً عن تمثيلهم في الإجراءات القضائية والرسمية، كلما اقتضت الحاجة.

وأشارت 'ثورة النساء' إلى أن تشكيل هذا الفريق يأتي في سياق التزامها بمبادئ العدالة والإنصاف، وسعيها الحثيث لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وحماية حقوق الضحايا التي تُهدَّد بالضياع في ظل غياب سلطة الدولة الفاعلة وتفشي الفوضى الأمنية في المحافظة.

ولفتت إلى أن العديد من الأسر فقدت معيلها أو أحد أفرادها دون أن تحصل على أي تعويض أو حتى تحقيقٍ جادٍ في ملابسات الجريمة، ما دفع الحركة إلى اتخاذ هذه المبادرة كوسيلة عملية لتمكين الضحايا من المطالبة بحقوقهم.

وأكدت الحركة أن الفريق القانوني يضم نخبة من المحاميات والقانونيات المؤهلات، اللواتي يمتلكن خبرة في قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وسيعملن بتنسيق مع منظمات محلية ودولية لتعزيز آليات المساءلة وتوثيق الانتهاكات.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه محافظة تعز تصاعدًا في جرائم القتل والخطف والسطو المسلح، في ظل غياب شبه كامل للسلطة الأمنية والقضائية، ما جعل من مبادرات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق المواطنين وصون كرامتهم.

وأعربت 'ثورة النساء' عن أملها في أن يُسهم هذا الفريق في إعادة الثقة بالعدالة، وتحفيز الجهات الرسمية على تحمل مسؤولياتها، داعيةً جميع أهالي الضحايا إلى التوجه إلى خيمة الاعتصام في ساحة العدالة للحصول على الدعم القانوني اللازم، مؤكدةً أن 'الصمت على الظلم لن يُعيد لأحدٍ حقه، لكن المطالبة المنظمة والمستندة إلى القانون قد تصنع فرقًا حقيقيًّا'.