كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة التضييق على جامعة هارفارد، محذرة من أن اعتمادها في خطر، وأرسلت استدعاءً رسمياً للجامعة بسبب رفضها تقديم بيانات عن الطلاب الأجانب.

وأعلنت وزارتا التعليم، والصحة والخدمات الإنسانية في بيان أنّهما أخطرتا لجنة التعليم العالي في نيو إنجلاند بأن 'هارفارد' ربما انتهكت قوانين مكافحة التمييز، وأخفقت في استيفاء معايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة.

وصرحت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في البيان، أن 'هارفارد' أخلّت بواجبها تجاه الطلاب، والمعلمين، ودافعي الضرائب بسماحها باستمرار المضايقات، وممارسات التمييز المعادية للسامية في حرمها الجامعي دون رادع.

من جانبها، أفادت وزارة الأمن الداخلي في بيان منفصل بأنها سترسل مذكرات استدعاء للجامعة لأنها رفضت مراراً طلبات سابقة غير قسرية بتسليم معلومات ضرورية لاعتماد برنامجها للزوار الأجانب والتبادل الطلابي.

وأوضحت أنها ظلت منذ يناير من عام 2020 تطلب من الجامعة الحصول على السجلات، والمراسلات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بتطبيق قوانين الهجرة.