التوازن العقاري الشامل يعالج نقص المعروض وقطاع الإيجار بالرياض يتجاوز مليون وحدة

أكد رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن توجيهات ولي العهد للقطاع العقاري واضحة المعالم ومحددة الهدف، وتركز على تحقيق التوازن العقاري الشامل بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات الأسر والمستثمرين.

وأوضح الحماد خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أن الهيئة، وبتوجيهات القيادة، تعمل على إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بما يضمن عدم دفع أكثر من 30% من دخلها على تكاليف السكن، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن السوق العقاري واجه في الفترة الماضية ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار نتيجة نقص المعروض مقابل تزايد الطلب، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل مع هذا التحدي عبر سياسات تنظيمية وتطويرية تستهدف زيادة المعروض العقاري.

وأضاف أن البيانات المحدثة لعام 2025 تكشف أن 50% من مؤجري الوحدات السكنية يملكون وحدة إيجارية واحدة فقط، وهو ما يؤكد عدم وجود احتكار في سوق الإيجار، موضحًا أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من مليون وحدة، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية.

وختم رئيس هيئة العقار حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري يمثل اليوم قلبًا نابضًا في الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية تمس حياة الأسرة والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن الجهود التنظيمية والبرامج التطويرية تسعى إلى ترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة.