سلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الأراضي السكنية المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، وذلك خلال حفل أقيم بقصر الحكم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

وشملت الدفعة الأولى أراضي سكنية في أحياء النخيل والملقا والقيروان بمدينة الرياض، بعد استكمال المستفيدين الإجراءات النظامية اللازمة للتملك، فيما تستمر الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تسليم الأراضي لبقية المستفيدين تباعًا، وفق جاهزية المخططات واستيفاء المتطلبات المحددة.

وأكد أمير منطقة الرياض، خلال الحفل، أن برنامج التوازن العقاري يحظى باهتمام القيادة السعودية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن تسليم الدفعة الأولى من وثائق التملك يمثل خطوة مهمة نحو تحويل مستهدفات البرنامج إلى نتائج ملموسة للمواطنين.

وأوضح أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج التوازن العقاري يعكس الحرص على توفير مقومات الاستقرار السكني وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في العاصمة الرياض.

10 آلاف قطعة أرض في السنة الأولى

ويستهدف برنامج التوازن العقاري توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا على مدار خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتنظيم السوق العقارية بالعاصمة.

وكشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تخصيص 10,024 قطعة أرض سكنية خلال السنة الأولى من البرنامج، بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، موزعة على عدد من المواقع داخل المدينة.

أحياء سكنية متكاملة الخدمات

وأوضحت الهيئة أن أعمال تطوير مخططات السنة الأولى تسير وفق المراحل التنفيذية المعتمدة، مع التركيز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة تراعي جودة الحياة، وتوفر الخدمات والمساحات الخضراء، وتضمن سهولة الوصول وتلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة.

ويعتمد تطوير المخططات على معايير عمرانية ومعمارية تهدف إلى تحسين البيئة السكنية، وتوفير مجتمعات حديثة تتناسب مع التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة السعودية.

ضبط أسعار الأراضي في الرياض

ويأتي البرنامج ضمن إجراءات تحقيق التوازن العقاري التي وجّه بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف معالجة الفجوة بين العرض والطلب في السوق السكنية، والحد من التضخم في أسعار الأراضي، بما يعزز استقرار السوق العقارية على المديين المتوسط والبعيد.

ومر المستفيدون بعدة مراحل قبل استلام وثائق التملك، بدأت بالتحقق من الأهلية وإجراء القرعة الإلكترونية، ثم تخصيص الأراضي واستكمال الإجراءات النظامية، وصولًا إلى إصدار وثائق التملك وتسليمها.

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تسليم الدفعة الأولى يمثل بداية مرحلة جديدة في تنفيذ البرنامج، مع استمرار العمل على تطوير المخططات وتسليم الأراضي للمستفيدين، بما يدعم زيادة المعروض السكني وتحسين جودة الحياة في العاصمة.