#سواليف

تعرض #المتحف_الوطني في #دمشق السورية لعملية #سرقة، وفق ما أكده مصدر قريب من إدارة المتحف، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها دون صدور بيان رسمي حتى الآن.

أفاد مصدران، أحدهما قريب من إدارة المتحف الوطني في دمشق والآخر أمني، لوكالة فرانس برس، بأن المتحف تعرض فجر الإثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 لسرقة طالت عددًا من #القطع_الأثرية_الثمينة المعروضة في الجناح الكلاسيكي.

أوضح المصدر الإداري، الذي تحفظ على ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن المسروقات عبارة عن 'ست مسبوكات ذهبية' كانت معروضة ضمن الجناح المذكور، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين. كما أكد مصدر مطّلع على التحقيق صحة هذه المعلومات.

وأشار المصدر إلى أن إدارة المتحف لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، مكتفية بتصريح مقتضب من أحد المسؤولين جاء فيه أن 'المتحف مغلق لسبب أمني، وسيُعاد افتتاحه الأسبوع المقبل'، فيما امتنعت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن الرد على استفسارات الصحافيين حول تفاصيل الحادثة.

من جانبه، ذكر مصدر أمني لـفرانس برس أنه تم احتجاز عدد من الموظفين والحراس العاملين في المتحف صباح الإثنين، بعد ساعات من اكتشاف السرقة، حيث خضعوا للتحقيق ثم أُفرج عنهم لاحقًا.

وأوضح مسؤول في إدارة متاحف سوريا أن قوات الأمن منعت دخول الموظفين إلى قاعات العرض منذ وقوع الحادثة.

ورصد فريق فرانس برس صباح الثلاثاء هدوءًا كاملًا في محيط المتحف، الذي كان مغلقًا كعادته في يوم الإغلاق الأسبوعي، دون ملاحظات على أي نشاط أمني أو استثنائي في المنطقة المحيطة به.

يُعد الجناح الكلاسيكي في المتحف الوطني بدمشق من أبرز أقسامه، إذ يضم مجموعة من القطع النادرة التي تعود إلى حقب تاريخية متعددة تشمل الهلنستية والرومانية والبيزنطية، جُمعت من مواقع أثرية مهمة في أنحاء سوريا.

وتشمل مقتنياته أسِرّة جنائزية ولوحات جدارية فريدة وتماثيل حجرية نادرة.

شهد المتحف إعادة افتتاحه في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2025 بعد إغلاق استمر منذ الأحداث التي سبقت إطاحة الرئيس بشار الأسد، حيث أُغلق حينها خشية عمليات نهب وسرقة.

وأكدت إدارة المتحف في حينها أن أجنحته لم تتعرض لأي انتهاكات أو فقدان للقطع الأثرية خلال فترة الإغلاق.

ويُعد المتحف الوطني في دمشق أحد أقدم المتاحف في الشرق الأوسط، وموطنًا لمقتنيات تمثل تسلسلًا حضاريًا ممتدًا من الكنعانيين واليونانيين والرومان إلى الأمويين والبيزنطيين.

منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تعرضت مواقع أثرية ومدن تاريخية كبرى مثل تدمر (وسط البلاد) والمدينة القديمة في حلب (شمالًا) لأضرار واسعة، إضافة إلى نهب عشرات الآلاف من القطع الأثرية.

وذكر تقرير صادر عام 2020 عن مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السورية لحماية الآثار ومقرها باريس، أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية نُهبت من المتاحف والمواقع السورية منذ بداية الحرب.

وساهمت حالة الفوضى التي رافقت سنوات النزاع في ازدهار تجارة غير شرعية للآثار، شملت تهريب عملات معدنية وتماثيل وقطع فسيفساء إلى الخارج، لتُباع في السوق السوداء العالمية بملايين الدولارات.

ووفق تقارير دولية، استفادت من هذه التجارة مجموعات مسلحة مختلفة، بينها تنظيم 'الدولة الإسلامية' وفصائل أخرى، إضافة إلى أفراد وشبكات تهريب محلية.