الوكيل الإخباري- بدأت الجهات الرسمية في مصر منذ الأول من يوليو الجاري، وقف تقديم الخدمات للأجانب عقب انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في جميع المحافظات. وقد بدأت الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأجانب.

وقالت مصادر أمنية لموقع 'المصري اليوم'، الإثنين، إن هناك 3 طرق أمام الأجانب عقب وقف تقديم كل الخدمات المقدمة لهم، للذين لم يحصلوا على 'كارت الإقامة'، وجاءت كالتالي:

1- سرعة التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على 'كارت' الخدمات.

2- الحصول على ما يفيد التقديم لمصلحة الجوازات بالأوراق الخاصة.

3- وقف الملاحقات لحين الانتهاء من تقنين الأوضاع وفقا لقرارات الدولة المصرية.

وأضافت المصادر: 'أنه بالنسبة إلى اللاجئين فهناك طريق قانوني متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة'.

وتابعت المصادر: 'في حالة عدم توفيق الأوضاع أو التقديم إلى مصلحة الجوازات والهجرة يكون مخالفًا لإجراءات تراخيص الإقامة ويحق للجهات المعينة ترحيله خارج البلاد'.

وأوضحت المصادر: 'إنه اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، تم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كل مؤسسات الدولة، عقب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المصرية وهي 30 يونيو الماضي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة، وأنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظامًا متبعًا ومعمولًا به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة'.