أفاد عميد المحامين حاتم المزيو، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، بأنّ القانون عدد 41 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ليس بالممتاز ولكن فيه العديد من النقاط الإيجابية وفيه استجابة لمطالب الشعب التونسي وخاصة مطالب بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأهالي الأشخاص المهددين بالسجن والذين في السجن وبعضهم محكوم عليه أكثر من 600 سنة سجنا في قضايا صكوك بدون رصيد' .

وأضاف أنّ هذا القانون دخل في بعض جوانبه حيز التنفيذ ولكن الجوانب المتعلقة بالتعامل بالصيغ الجديدة للصكوك تدخل حيز التطبيق بعد تركيز المنصة الالكترونية التي ستكون منصة جامعة لكلّ البنوك وستمكن كلّ مستفيد وكلّ متعامل بالتثبت من وجود الرصيد من عدمه قبل قبول الصك ،وذلك في تصريح صحفي خلال ملتقى علمي نظمته الهيئة أمس الجمعة بالمنستير.

ويشارك في تنظيم الملتقى الذى وضع تحت عنوان 'أي مستقبل للشيك في ظل التنقيحات الأخيرة للمجلة التجارية' الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير والهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، ويتواصل إلى غاية 10 نوفمبر الجاري.

واعتبر المزيو أنّ الحط من الجريمة إلى سنتين إيجابي ومحاولة لإيجاد حلول لضم العقوبات وغيرها من الإجراءات المهمةمثل التنقيح قي الحساب الجاري الذى يهم التجار ، معبرا عن أمله أن تشمل هذه الاجراءات حسابات الإيداع التى تهم المواطنين.

وثمن إلزام البنوك بإسناد نسبة من أرباحها السنوية في شكل قروض صغرى لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمزيد دفع العجلة الاقتصادية علاوة على إرجاع القيمة للنقدية بما يسهل المعاملات المالية، ولكن ربما له بعض السلبيات في علاقة بالإقتصاد الموازي.

وقال حاتم المزيو ' إنّ قوانين المقارنة في العالم اتجهت نحو عدم تجريم الصك نهائيا ولم تعد هناك جريمة إصدار صك بدون رصيد وهو الهدف الأسمى الذي كان يتمنى أن يأتي به هذا التعديل إذ حان الوقت في تونس لإنهاء هذه الجريمة التي تسببت في خراب العديد من العائلات، والعديد من الأشخاص في حالة فرار داخل التراب التونسي وخارجه وفي مشاكل على المستوى الاقتصادي وكان يمكن تلافي كلّ ذلك نهائيا '

وذكر أنّه لابّد الآن من إعطاء أكثر قوّة لسندات الأمر 'كمبيالات' والأوراق التجارية الأخرى من وسائل الخلاص القابلة للتداول بين التجار. وبيّن أنّه مع تطبيق هذا القانون قد نرى بعض الهنات أو النقائص الأخرى إذ هناك مشاكل في مسألة التبليغ وخاصة الإشعارات وغيرها والتي أصبحت بدون اللجوء إلى عدول تنفيذ وتهم مسألة بطلان الإجراءات وستكون الأحكام الآن 100 في المائة ببطلان الإجراءات .