الحقيقة الدولية - قال وزير العدل د.بسام التلهوني ان قانون العقوبات هو قانون اصلاح يهدف للتخفيف وحفظ مصلحة المواطن وجاء لاستبدال العقوبة المانعة للحرية بعقوبات بديلة خادمة للمجتمع ,للججرائم البسيطة وغير الخطرة خاصة وان الموقوف ليس من مرتكبي الجرائم وما اوقف عليه لا يتطلب الحبس .

التلهوني اكد 'للحقيقة الدولية' ان القانون يشمل كل الجنح والجنايات التي تصل عقوبتها لثلاث سنوات مايمكن باستبدالها بخدمة المجتمع بناءا على موافقة من المحكوم عليه , وان الجرائم المستثناه هي الجرائم التي تتعلق بامن الدولة وهتك العرض والارهاب والجرائم المتعلقة بقانون العقوبات العسكري .

وان القانون وضع لحفظ الوضع العام والخاص وردع مرتكب الجريمة عن العودة مرة اخرى لنفس الجرم ,مضيفا ان المواد اشتملت على صفح وعدم ممانعة الجهة المشتكية وان كل ذلك يصب نحو التسامح المجتمعي وتخفيف اكتظاظ مراكز الاصلاح والتاهيل .

وان تخفيف الحكومة ياتي بعد تطبيق عدة شروط تبدء بصفح المشتكي ثم دفع غرامة ,اي ان هناك ظابط وضعت لتنفيذ قانون العقوبات بمواده كافة .

واكد التلهوني ان مكرري الجرائم لن يستفيدو من قانون العقوبات ,اي ان من وقعت عليهم احكام مسبقة مكررة لن يشملو ببنود القانون نهائيا .

وان القانون ليس بديلا عن العفو العام لاختلاف اسس الشقين عن بعضهما البعض وهدف قانون العقوبات كذلك , وان العفو العام لم يطرح للنقاش مطلقا .

وانه حظي باشادة من كافة النواب تحت القبة لانه يهدف للتخفيف عن المواطن ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .