أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يُعد ثاني إصدار دولي لحكومة المملكة معتمدًا على هيكلة الإجارة.

وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا بقيمة (3.25) مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي)، مقسّمة على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى (1.25) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها (5) سنوات تستحق في عام 2031م، فيما بلغت الشريحة الثانية ملياري دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها (10) سنوات تستحق في عام 2036م، في حين بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب (16.5) مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية (5) أضعاف إجمالي الإصدار.

وتُعد هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية استباقيًا من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.