قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، رغم التحديات الجيوسياسية وآثارها الاقتصادية على دول الإقليم.

وأوضح المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان 'استدامة استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن: ما وراء النمو والتضخم'، أن الاقتصاد الأردني حافظ على معدلات نمو حقيقية إيجابية خلال فترة برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، باستثناء عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الأردن، مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، حقق معدل نمو حقيقي بلغ 3.8% عام 2021، قبل أن يستقر النمو عند مستويات تراوحت بين 2.6% و3.1% خلال الأعوام اللاحقة، معتبرا أن هذا النمو يعد مستقرا في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، أظهر تقييم المنتدى نجاح الأردن في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، رغم موجة التضخم العالمية التي أعقبت جائحة كورونا. نتيجة سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار، والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية، والمستويات المريحة للاحتياطيات الأجنبية.

كما أشار المنتدى إلى تحسن تدريجي في قدرة الحكومة على تعبئة الإيرادات المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية من 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 15.4% عام 2024، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات المحلية من 19.9% إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.

وفي ختام الورقة، أكد المنتدى أن المشاريع الاستراتيجية التي أُعلن عنها مؤخرًا ستشكل اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، مشيرة إلى أن أنه من المتوقع في حال تنفيذها بكفاءة وتمويلها بشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، أن تسهم في تعزيز الاستثمار، ورفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

المملكة