حملة مرورية صارمة لضبط المتهورين ومخالفي السير في المملكة

اطلقت مديرية الامن العام اليوم حملة مرورية واسعة النطاق تهدف الى فرض الانضباط على الطرقات والحد من السلوكيات المتهورة التي تزايدت مؤخرا. وتستهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي ظواهر القيادة الاستعراضية والمسير في مواكب تعيق حركة السير اضافة الى المركبات التي تسير دون لوحات ارقام او تلك التي يتم التلاعب ببياناتها التعريفية. واكدت المديرية ان هذه التحركات الميدانية تاتي استجابة لرصد دقيق لممارسات خطيرة تهدد حياة مستخدمي الطريق. واضافت ان الحملة لا تقتصر على الجانب الميداني فحسب بل تشمل متابعة دقيقة لكل ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي من مخالفات موثقة بهدف الوصول الى مرتكبيها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وبينت المديرية ان الهدف الجوهري من هذه الجهود هو تعزيز ثقافة الالتزام المروري ونشر الوعي بين السائقين حول خطورة التهاون بقواعد السير. واوضحت ان المسؤولية الفردية هي الركيزة الاساسية لتحقيق بيئة مرورية امنة تحمي الارواح والممتلكات من التهور الذي قد يؤدي الى عواقب وخيمة.اجراءات قانونية وعقوبات رادعة للمخالفينوكشفت الجهات الامنية عن حزمة من العقوبات الصارمة التي تنتظر المخالفين والتي قد تصل الى الحبس لمدة ثلاثة اشهر. واضافت ان الغرامات المالية قد ترتفع لتصل الى خمسمائة دينار مع امكانية حجز المركبة لمدة تصل الى ثلاثين يوما وذلك وفقا لتقدير نوع المخالفة المرتكبة ومدى خطورتها على السلامة العامة.وشددت المديرية في بيانها على ان لوحات الارقام تعد الهوية الرسمية للمركبة ولا يسمح باي حال من الاحوال العبث بها او اخفائها. واكدت ان اي تعديل متعمد يهدف الى تضليل الرادار او اخفاء بيانات اللوحة سيواجه بحزم قانوني لمنع اي محاولة للالتفاف على الانظمة المرورية المعمول بها.وختمت المديرية دعوتها للمواطنين بضرورة لعب دور ايجابي في تعزيز الامن المروري عبر الابلاغ عن التجاوزات الخطرة. واوضحت ان قنوات التواصل متاحة عبر رقم الطوارئ الموحد او تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة للابلاغ مع ضمان السرية التامة في التعامل مع كافة الملاحظات الواردة لضبط الشارع العام.