تعد قارة أفريقيا من أكثر المناطق تضررًا من التغيرات المناخية والطقس القاسي، مما يؤثر بشكل مباشر على الأرواح وسبل العيش.

ولم يتبق سوى أشهر قليلة على انعقاد مؤتمر المناخ العالمي 'كوب 30' (COP30)، وكان من المفترض أن تكون جميع الدول الـ197 الأعضاء في الأمم المتحدة قد قدمت خططها الوطنية المناخية المحدّثة بحلول فبراير من هذا العام.

وتوضح هذه الخطط كيف ستقوم كل دولة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يتماشى مع اتفاق باريس الملزم قانونيًا، والذي يهدف إلى الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويجب على الحكومات أيضًا أن تحضر هذه الخطط إلى 'كوب 30' وتوضح كيف ستتكيف مع آثار التغير المناخي.

لكن حتى الآن، لم تقدم سوى 25 دولة فقط، تمثل حوالي 20% من الانبعاثات العالمية، هذه الخطط، المعروفة باسم 'المساهمات المحددة وطنيًا'.

وتعد هذه المساهمات أدوات حيوية لرسم التوجهات قصيرة إلى متوسطة المدى بشأن التغير المناخي، كما توجه السياسات العامة والاستثمارات.

وقدم علماء مناخ، وفريق علمي عالمي، تقريرًا سنويًا حول 'مؤشرات تغير المناخ العالمي'، والذي يقدم نظرة شاملة على حالة النظام المناخي العالمي.

ويعتمد التقرير على قياس الانبعاثات الصافية للغازات الدفيئة عالميًا، وتركيزها في الغلاف الجوي، ودرجة ارتفاع درجات الحرارة، ومدى مساهمة الإنسان في هذا الاحترار.

ويرصد التقرير تصاعد درجات الحرارة القصوى والأمطار الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والكمية المتبقية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها قبل أن تتجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة – وهي العتبة الحرجة لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي.

وأظهر أن الاحترار الناجم عن النشاط البشري وصل إلى 1.36 درجة مئوية في عام 2024، مما رفع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.52 درجة مئوية، نتيجة لتفاعل الاحترار البشري مع التغيرات الطبيعية في النظام المناخي.

وبمعنى آخر، لقد وصل العالم بالفعل إلى نقطة يتعذر عندها تجنب الآثار الجسيمة لتغير المناخ.

ورغم أن درجات الحرارة العالمية كانت مرتفعة بشكل لافت العام الماضي، فإنها لم تكن استثنائية مقارنةً بالسنوات السابقة، ما يعكس اتجاهاً مقلقاً، فمستويات الانبعاثات المرتفعة باستمرار أدت إلى تركيزات متزايدة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز في الجو.

والنتيجة هي ارتفاع درجات حرارة بشكل متسارع، لتلتهم ما تبقى من 'ميزانية الكربون' وهي كمية الغازات التي يمكن إطلاقها دون تجاوز الحد الآمن.

ومع استمرار الانبعاثات بالمعدل الحالي، فإن هذه الميزانية ستنفد خلال أقل من ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، تزداد حدة الظواهر المناخية القصوى، مما يفرض مخاطر طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك، على حياة البشر، فالآن تعاني أفريقيا من أخطر أزمة مناخية منذ أكثر من عقد.

ويستحيل تخيل اقتصادات تعمل دون بيانات مالية حديثة ودقيقة، فعندما تنهار الأسواق أو يتباطأ النمو، تتخذ الحكومات والشركات قرارات فورية، لا أحد يقبل بالتقاعس بناءً على معلومات قديمة.