أكدت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن المقيمين الذين يتأخرون في تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها لمدة ثلاثة أيام يخضعون لغرامات مالية متدرجة، تصل في حال التأخير المتكرر إلى الترحيل خارج المملكة.

تفاصيل الغرامات

المرة الأولى: غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.

المرة الثانية: في حال التأخير المتكرر، الغرامة ترتفع إلى 1000 ريال سعودي.

المرة الثالثة: في حالة استمرار التأخير، قد يصل الأمر إلى ترحيل المقيم خارج حدود المملكة.

وشددت الجوازات على أن الالتزام بمواعيد التجديد يساهم في تجنب الغرامات والعقوبات الإدارية، مؤكدين أن الغرامات المالية لا تُعتبر نهاية الإجراء، وإنما تبدأ التدابير بالتدرج لتشمل عقوبات أكثر صرامة عند التكرار.

كيفية الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة

يمكن للمقيمين متابعة تاريخ انتهاء الإقامة وتجديدها إلكترونيًا عبر منصة أبشر الرقمية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الرسمي أبشر.

تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.

اختيار خدمات الأفراد، ثم الدخول إلى قسم الجوازات.

متابعة تاريخ انتهاء الإقامة ومواعيد التجديد المتاحة.

وتتيح المنصة للمقيم التأكد من الالتزام بالمواعيد الرسمية لتجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها، مما يضمن تجنب أي غرامة مالية أو إجراءات ترحيل محتملة.

شروط تجديد الإقامة 1447

أشارت الإدارة العامة للجوازات إلى عدد من الشروط الأساسية الواجب استيفاؤها قبل تجديد الإقامة، وتشمل:

أن يكون المقيم غير متغيب عن العمل خلال فترة الإقامة السابقة.

توفر صورة شخصية حديثة وبصمة المقيم لتحديث السجلات.

سداد الرسوم المالية المستحقة للمرور السعودي، إذا وجدت.

جواز السفر ساري المفعول ويغطي فترة الإقامة الجديدة.

وجود تأمين صحي ساري المفعول طوال مدة الإقامة.

وأكدت الجوازات أن استيفاء هذه الشروط يضمن تجديد الإقامة بسهولة ويسر، ويجنب المقيم التعرض لأي عقوبات قانونية أو مالية.

نصائح للمقيمين

متابعة تاريخ انتهاء الإقامة بشكل دوري عبر أبشر لتجنب الغرامات.

تسديد الرسوم في الوقت المحدد قبل انتهاء مدة الإقامة.

تحديث البيانات الشخصية، بما في ذلك صورة الهوية والجواز، قبل التقديم للتجديد.

الاحتفاظ بسجلات التأكيد الإلكتروني لإثبات الالتزام بالتجديد.

من خلال هذه الإجراءات، تهدف المملكة إلى تنظيم الإقامات وحماية حقوق المقيمين، مع الحفاظ على النظام العام وضمان التزام جميع الوافدين بالقوانين المعمول بها.