تعاون مؤسسي بين الجامعة الهاشميّة وغرفة صناعة الأردن لتعزيز التكامل الأكاديميّ الصناعيّ

• توجيه البحوث التطبيقيّة ومشاريع التخرج لتطوير الصناعة الوطنيّة

•توفير التدريب النوعي للطلبة داخل المصانع

•استحداث منصة رقمية لعرض تحديات الصناعة وإيجاد حلول مبتكرة لها

•إنشاء مجلس استشاري يضم الأكاديميّين والصناعيّين لربط التعليم بسوق العمل

•إقامة معرض الأردن الصناعيّ في الجامعة

وَقَّعَتْ الجامعة الهاشميّة، وغرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تعاون شملت إنشاء مجلس استشاري يضم الأكاديميين والصناعيين، وتوفير التدريب والتأهيل للطلبة، وإجراء الدراسات والبحوث لحل مشكلات الصناعة وتطويرها إضافة إلى تنظيم معرض الأردن الصناعي ليكون منصة استراتيجية للتواصل بين القطاعين.

وَقَّعَ المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري، ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم رحاحلة، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سليمان المشاعله، وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور حسن كتخدا، ونواب العميد الأستاذ الدكتور محمد أبوملوح، والدكتور أشرف علي، ومساعد عميد كلية الهندسة الدكتورة سحر المشاقبة وعدد من نواب ومساعدي العميد، ومن غرفة الصناعة نائب المدير العام السيد أسحاق عربيات، ومدير دائرة الدراسات والسياسات السيد محمد الخلايلة.

وأكد الدكتور الحياري على أن هذا التعاون المثمر يأتي في إطار خطة الجامعة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بما يضمن تحقيق أهداف الخطة التنفيذية للرؤية خاصة في تعزيز العلاقة بين الأكاديميا والصناعة وربط البحث العلمي بالواقع العملي وبالأولويات الوطنية بما يحول الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق تدعم الصناعة، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإبداع، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أهمية تعزيز التدريب والتأهيل للطلبة في مواقع العمل وفي مختلف التخصصات لتعزيز المهارات وضمان تنافسية الخريجين.

من جانبه، أكد الدكتور رحاحلة أن الشراكة مع الجامعة الهاشمية، بإدارتها وكوادرها ونهجها العلمي والبحثي المتميز، تمثل خطوة استراتيجية لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وتطوير الحلول العملية التي تحتاجها المصانع الوطنية، مشيرا إلى أن إنشاء المجلس الاستشاري وبرامج التدريب داخل المصانع وتوجيه المشاريع البحثية نحو تحديات الصناعة سيسهم في رفع تنافسية المنتج الأردني وبناء كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن الغرفة ترى في هذه المذكرة نموذجا متقدما للتكامل المؤسسي بين الأكاديميا والصناعة، حيث نأمل أن يسهم في تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تعزز النمو الصناعي وترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ونصت المذكرة على مجموعة واسعة من مجالات وأطر التعاون التي تمثلت في إنشاء مجلس استشاري يضم الأكاديميين والصناعيين لتطوير الخطط والبرامج الأكاديمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز العلاقة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتقديم حلول عملية ناجعة للتحديات التي تواجه الصناعات الوطنية.

واتفق الفريقان وفق نص المذكرة على تنظيم معرض الأردن الصناعي ليكون منصة استراتيجية للتواصل بين القطاعين مع إمكانية إقامته في الجامعة نظرًا لموقعها الاستراتيجي القريب من المنطقة الحرة.

وركزت المذكرة أيضًا على إعداد برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الأذرع التدريبية للقطاع الصناعي لتوفير التدريب النوعي لطلبة كلية الهندسة وغيرها داخل المصانع ومؤسسات القطاع الصناعي لتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن تعريف القطاع الصناعي ببرنامج التدريب العالمي الأياستا الذي يتيح فرصًا لتبادل التدريب بين طلبة كليات الهندسة في الجامعات الأردنية ونظيراتها في مختلف دول العالم.

كما تناولت المذكرة، توجيه البحوث التطبيقية ومشاريع التخرج لمعالجة تحديات القطاع الصناعي، وتطوير ابتكارات وتحسينات عملية تعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتنفيذ بحوث طلبة الدراسات العليا داخل المصانع وتوفير مصادر التمويل المحلية والدولية للمشاريع النوعية منها وذات الأولوية الوطنية، وربط البحوث والمشاريع مع مصانع مهتمة لتقديم الدعم المالي والفني لها.

وتضمنت المذكرة أيضًا التعاون الثنائي لاستحداث منصة رقميّة تمكّن القطاع الصناعي من عرض مشكلاته وتحدياته، ليقوم الأكاديميون والباحثون بالمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لها.

ومن أطر التعاون التي تناولتها المذكرة إعداد الدراسات والتقارير وتقديم الاستشارات المتخصصة من الأكاديميين للصناعيين ورواد الأعمال الأردنيين، والشراكة مع مركز الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة الصناعة للعمل المشترك على مشاريع نوعية مثل مشروع الهيدروجين الأخضر إضافة إلى عقد الدورات التدريبية ورش العمل لفهم واقع الصناعة الأردنية، وإمكانية توفير الدعم اللوجستي والبنية التحتية لمختبرات الجامعة الهاشمية بما يلبي احتياجات القطاع الصناعي.