قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، الأحد، إن قضية الحصاد المائي في الأردن قضية جوهرية تمس أمننا المائي ومستقبل أجيالنا، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة، فالمنطقة العربية أكثر تعرضا لخطر التصحر، حيث 82% من الأراضي مهددة بالتدهور و20% منها معرضة لخطر التصحر وهذا يؤثر بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمعيشية.

وأضاف أن الحصاد المائي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة وطنية، وهنا يأتي دور الابتكار والمبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها الشباب، التي يجب أن نحفزها ونوفر لها الدعم الفني والتشريعي والمؤسسي.

وبين أن الوزارة المياه والري تعمل بشكل حثيث من خلال الندوات والورشات التوعوية المستمرة إلى تعزيز المبادرات الشبابية في مجالات حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الري، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تصميم أنظمة حصاد مائي تتلاءم مع بيئتنا المحلية.

وأكد أبو السعود الدور الحيوي للبلديات التي تمثل نقطة الالتقاء بين السياسات الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية، حيث يتوجب إشراك البلديات في التخطيط والتنفيذ والتوعية، وصيانة البنى التحتية المتعلقة بأنظمة الحصاد المائي، وأن تعمل على إدماج هذه القضايا ضمن خططها التنموية المستدامة.

جاء ذلك مع انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للحوار الوطني لقطاع الحصاد المائي في الأردن، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، والذي نظمته الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، ضمن مشروع تصميم وتنفيذ ممارسات حصاد مياه الأمطار تحت عنوان' تمكين المشاركين لا التابعين - الشراكات من أجل تحقيق الأهداف'.

وقال مندوب السفير الهولندي في الأردن بير دي فريس: 'ندرك جميعا واقع المياه في الأردن، وخاصة في هذا الموسم المطري الذي يكاد يخلو من الأمطار وهو دون المعدلات السنوية وهو من أضعف المواسم خلال 100 عام، مما يزيد من تحديات المياه في الأردن والتي تعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، لذلك، لطالما كانت المياه من أولويات الدعم التنموي الهولندية للأردن منذ عدة سنوات، بما يتماشى تماما مع استراتيجية الأردن المائية وأولوياته، ستكثف هولندا تعاونها في مجال المياه مع الأردن'.

وأوضح أنه بالرغم من التخفيضات الكبيرة في ميزانية مساعداتنا الإنمائية، ستعزز هولندا دعمها للأردن من خلال المنح في مجال المياه، وسيصل الدعم لقطاع المياه 100 مليون يورو في السنوات المقبلة، وهذا سيجعل هولندا من أبرز الجهات المانحة في قطاع المياه، وسنحرص أيضا على الاستعانة بالخبرات الهولندية في مجال المياه في برامجنا.

وأشار إلى أنه سينصب تركيزنا على هدفين رئيسين الأول تعزيز إدارة موارد المياه، من خلال الوقاية من الفيضانات على سبيل المثال، الثاني زيادة توافر المياه، من خلال حصاد مياه الأمطار، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة الذكية في استخدام المياه، تحلية المياه.

وبين أنه كان من أبرز الإنجازات توقيع اتفاقية منحة هولندية بقيمة 31 مليون يورو لمشروع ناقل تحلية المياه في العقبة - عمّان، قبل بضعة أسابيع، مؤكدا التزام هولندا بهذا المشروع الحيوي لأمن المياه في الأردن.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه مروان الرقاد، إن المشروع الذي يأتي بدعم من سفارة هولندا، وبالشراكة مع وزارة المياه والري ووزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن، وبالتعاون مع معهد 'آي إتش إي دلفت' للتعليم المائي وشركة 'أكاسيا ووتر'، يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الحصاد المائي كأداة استراتيجية لضمان الأمن المائي والغذائي، والحد من المخاطر، والمساهمة في استعادة التوازن البيئي، وتعزيز صمود المجتمعات، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وأضاف أن مشروع تصميم وتنفيذ ممارسات حصاد مياه الأمطار، لم يكن تجربة فنية فقط بل هو تجربة شاملة نراها في المشروع من أربعة محاور، المحور الأول هو تنفيذ مواقع الحصاد المائي.

وأشار إلى أن نتائج هذا المحور على الأرض كانت استثنائية منها 1.94 مليون متر مكعب من المياه تم حصادها، وأنشأنا حصادا مائيا في 70 موقعا من الأغوار الى المرتفعات مرورا بالمفرق حتى شرق الأزرق مما أعطانا خبرة في كل النطاقات المناخية والجيولوجية.

وأضاف أنه من الإنجازات التي تم تحقيقها أيضا توفير 280 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تم توليدها، ودعم 120 مزرعة تم دعمها أو إنشاؤها، وإنشاء 3 مدارس حقلية تستخدم كمنصات تعليمية مجتمعية، وخدمة 70000 شجرة، واستفاد حوالي 87000 رأس ثروة حيوانية بمياه حصاد الأمطار، وكذلك 12000 إنسان تم حمايتهم من خطر الفيضانات، إضافة إلى 15 محطة مناخية ذكية تشغل مع المجتمع المحلي، وامتلأ 95 بالمئة من مواقع الحصاد المائي جزئيا أو كليا وهذا يثبت أن الاختيار لم يكن هندسيا فقط، بل استراتيجي ومجتمعي ومعتمد على الدليل العلمي.

وبين أن المحور الثاني في المشروع كان بناء القدرات - من المهارة إلى القيادة ولم يكن التدريب في هذا المشروع مجرد محور تقليدي، بل كان مسارا حقيقيا للاستثمار في الإنسان ورأس المال البشري، وقدمنا أكثر من 1200 فرصة تدريبية قصيرة المدى في مختلف محافظات الأردن، موضحا أن المحور الثالث حوار السياسات، وبدأنا هذا المشروع بهدف أن يكون لنا إطار وطني جامع للحصاد المائي، واليوم، بجهودكم، نستطيع القول إننا وضعنا هذا الإطار على أرض صلبة، مشيرا إلى أن المحور الرابع كان بعنوان المعرفة وإدارة البيانات بشراكة استراتيجية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ومنظمة (AWEENA)، وأطلقنا العمل على بناء منصة وطنية للمعرفة والمعلومات، تعرف باسم من البيانات إلى القرار.

واشتمل إطلاق المشروع على استعراض لأبرز إنجازات مشروع الحصاد المائي، ومداخلات نوعية من ممثلي عن وزارات ومؤسسات محلية وشباب وأكاديميين.

واختتم المؤتمر بجلسة مراجعة لأداء الموسم المطري، وتقديم خطة عمل وتوصيات عملية من شأنها المساهمة في تطوير سياسة وطنية تشاركية للحصاد المائي في الأردن، تعزز من مشاركة الشباب والنساء، وترسخ مبدأ الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة.