أشادت نقابة الصرافين الجنوبيين بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، وانعكاسها على وضع العملة المحلية وسوق الصرف، التي شهدت استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي.

النقابة قالت في بيان لها بأن هذه الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزي، أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، بل وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي.

مؤكدة بأن هذه الخطوات، 'رغم محدوديتها'، تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة إلى السوق المصرفي، والحد من سيطرة المضاربين على حركة العملة.

مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطوات يستلزم الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، الذي سبق أن شددت عليه في بياناتها السابقة، باعتباره إحدى أهم الأدوات لإصلاح النظام المالي.

ومنذ نحو أسبوع، تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية بالمناطق المحررة استقراراً ملحوظاً، انعكس بتوقف مسلسل الانهيارات القياسية التي سجلتها العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، تجاوز معها سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ2900 ريال منتصف الشهر الجاري.

وجاء هذا الاستقرار بعد الخطوة اللافتة للبنك المركزي اليمني في عدن، الأحد الماضي، بتحديد سعر معين لصرف العملات الصعبة مقابل الريال اليمني، في خطوة هي الأولى منذ سنوات.

هذا التحديد جاء في تعميم داخلي وجهته جمعية الصرافين بالعاصمة عدن إلى أعضائها، بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، بناءً على توجيهات البنك المركزي، يتم من خلالها التقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية، بتحديد سعر لصرف الريال السعودي يبلغ 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، وما يعادل ذلك أو أقل منه فيما يخص بقية العملات الأجنبية.

وشهدت أسواق الصرف بالمناطق المحررة التزاماً لافتاً بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي لخمسة أيام متتالية، قبل أن تبدأ أسعار صرف العملات الأجنبية بالنزول إلى ما دون هذا السعر، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي مساء الاثنين إلى 748 ريالاً للشراء و751 ريالاً للبيع، في حين سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2846 ريالاً للشراء و2865 ريالاً للبيع.

هذا الاستقرار والتحسن الطفيف في قيمة العملة وأسعار الصرف، ترافق مع القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، والتي كانت جمعية صرافي عدن قد أشارت إليها في تعميمها السابق، بتحذير كافة شركات ومنشآت الصرافة من إمكانية سحب تراخيصها في حالة مخالفتها لتوجيهات البنك بتحديد سعر الصرف المشار إليه.

فمنذ الأربعاء الماضي، أصدر محافظ البنك ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص 28 من شركات ومنشآت الصرافة بالمناطق المحررة، قال بأنها مخالفة، وفق تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.

ويرى محللون اقتصاديون بأن هذا النجاح الذي حققه البنك المركزي في خلق استقرار نسبي لأسعار الصرف وتحسن طفيف في قيمة العملة المحلية، يعود سببه الرئيسي إلى التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان عن بدء عمل لجنة 'تمويل وتنظيم الاستيراد'، التي عقدت أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك في الـ17 من الشهر الحالي.

مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي استغلالاً لتأثيرات العقوبات والتصنيف الأمريكية لمليشيا الحوثي، الذي أجبر البنوك التجارية على نقل إداراتها ونشاطها مع الخارج من صنعاء إلى العاصمة عدن، وتحت إشراف البنك المركزي.

ويحذر المحللون من أن مؤشر النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي يظل مهدداً في حالة عدم وجود إسناد حقيقي لها من قبل قيادة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التي يقع على عاتقها المسئولية الأكبر في الدفع بإصلاح الوضع الاقتصادي والمصرفي، عبر حلول جذرية، على رأسها توريد كافة الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي، ووقف توريدها إلى شركات الصرافة.