أوضح المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، أن رجال الأمن والسلامة في المراكز التجارية والأسواق ليس لهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.

‎وأشار الدكتور العزي إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التفتيش وهي ضرورة وجود إذن نظامي و يجب أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الجهات المعنية، كـالنيابة العامة، حيث لا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة، ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة، وفي حال وجود حالة تلبس بجريمة، يحق لرجل الأمن في السوق إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تتولى التفتيش وفق النظام.

‎و أكد العزي، أن بعض المراكز والأسواق قد تضع لوائح تتطلب إجراء تفتيش إداري، مثل تفتيش الحقائب عند الدخول أو الخروج، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بموافقة العميل، وبطريقة تحترم خصوصيته وكرامته، دون إجباره على ذلك.. فرجال الأمن والسلامة ليس لديهم تفويض قانوني مماثل لرجال الضبط الجنائي، إذ يقتصر دورهم عادةً على الحفاظ على النظام وإبلاغ الجهات الأمنية عند الحاجة.