زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - لم تعد القضية الفلسطينية تواجه خطراً واحداً يمكن اختزاله في الاحتلال أو الحرب أو تعثر المفاوضات. ما يجري اليوم أشد تعقيداً: حرب أرهقت المجتمع الفلسطيني، وانقسام سياسي مزمن، وتراجع في قدرة المؤسسات الفلسطينية، واستيطان يتمدد في الضفة الغربية، وأصوات إسرائيلية تتحدث علناً عن الهجرة والضم، فيما ينقسم الفلسطينيون والعرب أنفسهم بين اتهامات بالخيانة والتفريط والمغامرة والتبعية.

ومن وسط هذا المشهد يخرج السؤال الذي ربما أصبح مؤلماً أكثر من أي وقت مضى:

هل ضاعت القضية الفلسطينية فعلاً؟

الإجابة تحتاج إلى التفريق بين ثلاثة أشياء: القضية، والدولة، والطريق المؤدي إلى الحل.

القضية الفلسطينية لم تختفِ. هناك شعب على أرضه، وهناك احتلال معترف به دولياً، وقرارات أممية وحقوق وطنية وسياسية لم يسقطها مرور الزمن. وحتى في ظل التحولات الحالية، ما تزال الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بلا شرعية قانونية وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين.

لكن ما يتعرض لخطر حقيقي هو إمكانية تحويل هذه الحقوق إلى دولة قابلة للحياة على الأرض.

وهنا تكمن الأزمة.

من دولة منتظرة إلى جغرافيا تتآكل

لعقود طويلة كانت المعادلة الدولية تقول إن الحل النهائي سيقوم على دولتين: إسرائيل وفلسطين على حدود عام 1967 مع معالجة قضايا القدس واللاجئين والحدود والأمن عبر المفاوضات.

لكن بينما ظلت المفاوضات متوقفة، لم تتوقف الجغرافيا.

الاستيطان تمدد، والطرق والحواجز والبؤر الاستيطانية أعادت تشكيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، فيما أثار مشروع E1 شرق القدس تحديداً تحذيرات دولية لأنه يهدد التواصل الجغرافي الضروري لدولة فلسطينية قابلة للحياة. بريطانيا أعلنت أخيراً أنها تعد رداً على الخطط الاستيطانية هناك، معتبرة أن المشروع يهدد حل الدولتين، فيما أدان الأردن ودول عربية وإسلامية المشروع واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً مباشراً لفرص الدولة الفلسطينية.

والمشكلة لم تعد فقط في عدد المستوطنات.

السؤال أصبح: إذا أُعلنت الدولة الفلسطينية غداً، فأين ستقام فعلياً؟ وكيف ستتصل مدنها ببعضها؟ ومن يسيطر على حدودها ومياهها ومواردها؟

ولهذا فإن أخطر ما تواجهه فلسطين اليوم ليس إعلاناً رسمياً يقول «انتهت القضية»، وإنما سلسلة إجراءات تجعل الحل الذي يتحدث عنه العالم أصعب في التطبيق سنة بعد أخرى.

غزة.. حين ابتلعت الحرب السياسة

ثم جاءت غزة.

سنوات الحرب والدمار والنزوح حولت القضية في جزء كبير من التغطية الدولية من قضية شعب يريد تقرير مصيره إلى قضية مساعدات وغذاء وإعمار ومخيمات وعودة النازحين.

وهذا التحول شديد الخطورة.

ليس لأن إنقاذ الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من السياسة؛ بل لأن تحويل فلسطين إلى مشكلة إنسانية فقط يعيد القضية عشرات السنوات إلى الخلف.

الفلسطيني لا يحتاج كيس طحين فقط.

يحتاج أيضاً جواباً عن سؤال: من يحكم أرضه؟ وما شكل دولته؟ وما حدودها؟ وهل سيعيش مواطناً صاحب سيادة أم لاجئاً دائماً ينتظر المساعدة؟

الأمم المتحدة قالت هذا الأسبوع إن الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة شديدة الخطورة، بالتزامن مع نقص التمويل واتساع الاحتياجات في غزة والضفة الغربية. وفي الوقت نفسه خفّض برنامج الأغذية العالمي مساعداته في الضفة بسبب أزمة التمويل.

وهنا تظهر المفارقة المريرة:

كلما ازدادت الكارثة الإنسانية، ازداد انشغال العالم بإدارة نتائج الصراع بدلاً من إنهاء سببه السياسي.

الانقسام الفلسطيني.. السلاح الذي لم تحتج إسرائيل إلى إطلاقه

لكن تحميل إسرائيل وحدها مسؤولية المشهد الفلسطيني الحالي لن يكون تحليلاً كاملاً.

هناك أزمة فلسطينية داخلية حقيقية.

فتح وحماس، السلطة والقطاع، منظمة التحرير والفصائل، رؤى المقاومة والتفاوض، الشرعيات المتنافسة، التحالفات الخارجية، وتراكم سنوات من التخوين المتبادل.

والمشكلة أن الفلسطينيين اختلفوا أحياناً ليس فقط على كيف يحررون فلسطين، بل على من يملك حق تمثيل فلسطين.

كل طرف امتلك روايته:

هذا يتهم الآخر بالتفريط.

والآخر يتهمه بتدمير المشروع الوطني.

هذا يقول مقاومة.

والآخر يقول واقعية سياسية.

ثم انقسم المجتمع نفسه بين «خائن» و«مغامر»، وبين «متعاون» و«تابع للخارج».

والنتيجة؟

بينما كان الفلسطينيون يتجادلون حول من يملك الشرعية، كانت الأرض نفسها تتغير.

وهنا ربما يكون السؤال الأكثر قسوة:

ماذا تعني الشرعية إذا لم يعد هناك مشروع وطني واحد يجمع الفلسطينيين حول الحد الأدنى؟

لا يوجد شعب في العالم يخوض معركة تحرر وهو مطالب بأن يتفق على كل شيء.

لكن لا يمكن أيضاً خوض معركة وجودية في ظل مشروعين سياسيين وسلطتين وقرارين وتحالفات متناقضة إلى هذه الدرجة.

التبعيات.. حين تصبح فلسطين ورقة في صراعات الآخرين

وهناك مشكلة أخرى قد تكون أقل وضوحاً لكنها لا تقل خطورة: التبعية الإقليمية.

القضية الفلسطينية استخدمتها دول وقوى عديدة عبر العقود ضمن حساباتها الخاصة.

إيران استخدمت دعم بعض فصائل المقاومة ضمن مشروعها الإقليمي.

دول عربية ربطت مواقفها أحياناً بتوازناتها مع واشنطن.

تركيا وظفت القضية ضمن حضورها الإقليمي.

والولايات المتحدة تعاملت معها دائماً ضمن علاقتها الاستراتيجية بإسرائيل ومصالحها في الشرق الأوسط.

لكن الفلسطيني هو الذي دفع في النهاية ثمن تضارب هذه الحسابات.

المشكلة ليست أن يكون للفلسطيني حلفاء.

أي قضية تحرر تحتاج إلى حلفاء.

المشكلة تبدأ عندما يصبح قرار الفصيل أو المؤسسة الفلسطينية مرتبطاً أكثر بمصالح الحليف من المصلحة الفلسطينية نفسها.

فهنا تتحول القضية من مشروع وطني إلى ورقة تفاوض لدى الآخرين.

وهل أصبحت فلسطين بمعزل عن الحل؟

هذا السؤال أكثر دقة من سؤال «هل ضاعت فلسطين؟».

الخطر اليوم هو أن تصبح القضية في وضع لا حرب تحسمه ولا سلام ينهيه.

إسرائيل لا تقدم دولة فلسطينية.

والفلسطينيون لا يمتلكون القدرة العسكرية على فرض حل.

والمجتمع الدولي لا يفرض تسوية.

والانقسام الفلسطيني يمنع بناء استراتيجية موحدة.

فيبقى الوضع معلقاً.

وهذا قد يكون بالضبط السيناريو الأكثر راحة للقوى الإسرائيلية الرافضة للدولة الفلسطينية: إدارة الفلسطينيين أمنياً واقتصادياً، توسيع المستوطنات تدريجياً، إبقاء السلطة الفلسطينية قائمة بالحد الأدنى، منع قيام دولة كاملة، وعدم ضم جميع الفلسطينيين رسمياً بطريقة تجبر إسرائيل على منحهم حقوق المواطنة.

أي الأرض من دون السكان قدر الإمكان.

هل أصبح ضم فلسطين إلى إسرائيل «الحل»؟

هنا يجب أن نكون واضحين.

الضم ليس حلاً لمجرد أن حل الدولتين أصبح أكثر صعوبة.

إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها بصورة رسمية، سيظهر فوراً السؤال الذي حاولت السياسة الإسرائيلية طويلاً تجنبه:

ماذا سيحدث لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك؟

إذا حصلوا على الحقوق السياسية الكاملة نفسها التي يحصل عليها الإسرائيليون، فإننا نتحرك فعلياً نحو دولة واحدة ثنائية القومية، ويتغير تعريف الدولة وتركيبتها السياسية والديموغرافية جذرياً.

وإذا ضُمت الأرض من دون منح الفلسطينيين حقوقاً سياسية متساوية، فنحن لا نتحدث عن «حل»، بل عن نظام دائم تكون فيه مجموعتان تعيشان تحت سلطة واحدة بحقوق سياسية مختلفة.

ولهذا فإن فكرة «الضم يحسم المشكلة» تبدو بسيطة فقط على الخريطة.

أما على الأرض فإنها قد تنقل الصراع من سؤال:

أين حدود الدولتين؟

إلى سؤال أخطر بكثير:

من يملك الحقوق داخل الدولة الواحدة؟

والصراع عندها لن ينتهي، بل سيتغير شكله.

الغطرسة الإسرائيلية قد تحقق الأرض.. لكنها لا تحل قضية الشعب

قوة إسرائيل العسكرية كبيرة، وهذا واقع.

ويمكنها احتلال أرض، وتوسيع مستوطنة، وهدم منزل، وإقامة حاجز، وفرض أمر عسكري.

لكن هناك فرقاً بين القدرة على السيطرة على الأرض والقدرة على إنهاء قضية شعب.

هذه هي العقدة التي بقيت منذ 1948.

كان يمكن للقوة العسكرية أن تنهي فلسطين لو كانت فلسطين مجرد قطعة أرض.

لكنها ليست كذلك.

هناك شعب وهوية وذاكرة ولاجئون وأجيال جديدة ولدت بعد أوسلو وبعد الانتفاضات وبعد الحروب وما تزال تعرف نفسها بأنها فلسطينية.

ولهذا فإن فكرة أن القضية ستنتهي عندما تسيطر إسرائيل على كل الأرض تتجاهل النصف الثاني من المعادلة:

ماذا ستفعل بالشعب الموجود عليها؟

حتى العنف الاستيطاني المتصاعد أصبح يثير انتقادات من جهات أميركية كانت تاريخياً قريبة جداً من الحركة الاستيطانية؛ السفير الأميركي لدى إسرائيل وصف مرتكبي اعتداءات استيطانية حديثة بأنهم «إرهابيون»، وسط ارتفاع الهجمات في الضفة.

وفي داخل اليمين الإسرائيلي نفسه عادت أصوات تتحدث عن «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة، وهو خطاب يزيد المخاوف الفلسطينية من أن يصبح التهجير جزءاً من محاولة إعادة تشكيل القضية ديموغرافياً لا حلها سياسياً.

وهذا تحديداً يوضح أن الضم ليس نهاية الصراع.

إنه قد يكون بداية طور أشد خطورة منه.

إذن.. هل مات حل الدولتين؟

سياسياً، هو في أسوأ مراحله منذ سنوات.

جغرافياً، أصبح أكثر صعوبة.

لكن دولياً لم يمت.

الأمم المتحدة ما تزال تتمسك به، والأردن يعتبر قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الطريق إلى السلام، ودول عربية وإسلامية أعادت في الأسابيع الأخيرة التأكيد أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

والأردن كرر موقفه في اجتماع الجامعة العربية أمس، واضعاً القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا العربية التي يدعمها سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً.

لكن المشكلة أن بقاء حل الدولتين في البيانات لا يعني بقاءه على الأرض.

وهذه ربما هي أخطر فجوة في القضية كلها.

العالم يقول: دولتان.

والاستيطان يقول شيئاً آخر.

فلسطين لم تضع.. لكن الوقت قد يضيع

القضية الفلسطينية لم تنتهِ.

لكن هذا لا يعني أن الأمور بخير.

يمكن لقضية أن تبقى مئة سنة، بينما تتدهور شروط حلها سنة بعد أخرى.

ويمكن للشعب أن يحتفظ بحقه التاريخي والقانوني، بينما يخسر الأدوات السياسية اللازمة لتحويل الحق إلى واقع.

وهذا هو الخطر الحقيقي.

ليس أن يستيقظ الفلسطيني غداً ليجد أن العالم أصدر بياناً يقول «انتهت فلسطين».

بل أن يستيقظ بعد سنوات ليجد دولة فلسطينية معترفاً بها نظرياً، لكن الأرض اللازمة لإقامتها أصبحت أكثر تمزقاً، والمجتمع أكثر إنهاكاً، والقيادة أكثر انقساماً، واللاجئون أكثر بعداً، والعالم أكثر اعتياداً على الأزمة.

لهذا فإن المرحلة تحتاج قبل كل شيء إلى إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني.

لا يكفي سؤال المقاومة أم المفاوضات.

ولا السلاح أم السياسة.

ولا فتح أم حماس.

السؤال الذي يسبق كل ذلك هو:

ماذا يريد الفلسطينيون الآن، وما الخطة الواقعية للوصول إليه؟

فإذا كان الهدف دولة على حدود 1967، فما استراتيجية حمايتها من التآكل؟

وإذا أصبح ذلك مستحيلاً، فما البديل؟

دولة واحدة بحقوق متساوية؟

صيغة اتحادية؟

كونفدرالية؟

نضال سياسي وحقوقي طويل لتغيير طبيعة النظام القائم؟

كل خيار من هذه الخيارات يحمل تعقيدات هائلة، لكن الأسوأ من جميعها أن يبقى الفلسطيني عالقاً بين شعارات قديمة وواقع جديد لا ينتظر أحداً.

وفي النهاية، ربما السؤال ليس:

هل ضاعت القضية الفلسطينية؟

بل:

هل ضاع المشروع الذي كان يفترض أن يحول القضية إلى حل؟

ففلسطين كهوية وحق وشعب لم تختفِ.

لكن الخريطة تضيق.

والوقت يمر.

والانقسام يستهلك الفلسطيني.

والاستيطان يستهلك الأرض.

والحروب تستهلك البشر.

والتخوين يستهلك ما تبقى من السياسة.

أما إسرائيل فقد تستطيع فرض وقائع كثيرة بالقوة، لكنها لا تستطيع بالقوة وحدها الإجابة عن السؤال الذي ظل مفتوحاً منذ عقود:

كيف يمكن أن يعيش شعبان على الأرض نفسها بسلام إذا كان أحدهما يطالب بالأرض كلها، والآخر يرفض أن يُمحى منها؟

هذه هي القضية.

ولهذا لم تضِع فلسطين بعد.

لكن استمرار الطريق الحالي قد يجعل الوصول إلى حل عادل أصعب بكثير مما هو عليه اليوم.