أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، أن الكتاب الموجّه نسخة منه للوزارة من قبل إحدى عضوات الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي الأردني العام، والذي تضمن دعوة لعقد اجتماع للهيئة الإدارية، يعدّ باطلاً وغير ذي أثر قانوني لمخالفته الأصول التشريعية المعمول بها.

وبينت الوزارة في بيان، أن هذه الدعوة، المؤرخة في 20 تموز 2025، قد صدرت عن فرد من الهيئة الإدارية في سياق يفتقر إلى السند القانوني السليم، لا سيما مع وجود رئيسة للاتحاد مكلفة بحكم الأقدمية، وهو ما يتعارض مع أحكام تنظيم عمل الهيئات الإدارية. وقد أشارت الوزارة إلى أن الهدف المعلن للاجتماع هو توزيع المناصب الإدارية، وهو إجراء يتم في أول اجتماع للهيئة الإدارية المنتخبة، إلا أن آلية الدعوة قد حادت عن المقتضيات التشريعية.

وأوضحت أن الهيئة الإدارية المنتخبة كانت قد تسلمت مهامها وإدارة الاتحاد منذ تاريخ 6 تموز الحالي، إلا أنها لم تقم بعقد اجتماعها الأول لتوزيع المناصب. وقد دعت الوزارة أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة إلى ضرورة الإسراع في عقد هذا الاجتماع استكمالاً للإجراءات الإدارية والمضي في تسيير شؤون الاتحاد.

كما أكدت الوزارة أنه في حال تعذر على الهيئة الإدارية المنتخبة عقد اجتماعها لأي سبب كان، سيتم تفعيل أحكام المادة (19) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تجيز للوزير المختص تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لضمان استمرارية أدائها ومهامها.