الرياض – مباشر: تستهدف المملكة العربية السعودية، ضمن منظومة قطاع التجارة، إصدار مشروع نظام حماية المستهلك خلال عام 2026م؛ والذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة ونشر ثقافة الاستهلاك المستدام.

وتخطط المملكة كذلك، خلال العام القادم، لتقديم الدعم والتطوير لنحو 50 علامة تجارية محلية؛ بهدف تمكينها من العمل والتوسع من خلال نموذج الامتياز التجاري، ويشمل التطوير الجوانب التالية التشغيلية، والقانونية والتسويقية والإدارية والمالية، والاستراتيجية، بحسب البيان النهائي لميزانية الدولة للعام 2026م الصادر عن وزارة المالية.

ومن المستهدف أيضا تطوير نظام دردشة ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة؛ لإحداث نقلة نوعية في خدمة الاستفسارات المتعلقة بالمعايير المهنية لتقديم إجابات دقيقة وموثوقة وغنية بالمعلومات وسريعة مما يُسهم في خفض تكلفة الوقت والموارد وزيادة رفع رضا المستفيدين وزيادة ثقتهم في الخدمات المقدمة.

وحول إنجازات وزارة التجارة خلال عام 2025م، تم إطلاق مبادرة تهدف إلى تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إعادة الرسوم الحكومية المدفوعة 'استرداد'، وفتح التسجيل للمستفيدين بميزانية مخصصة بإجمالي 1.5 مليار ريال، إذ سيسهم في تسهيل بدء أعمال المنشآت الناشئة وتعزيز فرص استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتمكين روّاد الأعمال من التوسع المحلي والدخول في أسواق جديدة بثقة واستقرار.

وقامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز للمعرفة في المملكة؛ وذلك بهدف نشر ثقافة الإصلاحات في البلدان المجاورة والأكثر احتياجا على مستوى العالم، وتسويق نجاحات المملكة والإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية لدعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم خدمات الاستشارات الفنية للمصنعين وبرامج التوعية؛ لتعزير ثقافة الجودة داخل المنشآت الصناعية؛ بهدف تسهيل الوصول إلى مستوى من النضج، الذي يمكنها من الانضمام إلى سلاسل الإمداد، والدخول إلى أسواق عالمية؛ لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، ولتجنب إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة ذات الجودة الرديئة.