رم - اجمع خبراء اقتصاديون أن التصنيف الأخير لوكالة «فيتش» حول الاقتصاد الأردني للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB جاء ليعكس متانة الاقتصاد الكلي الأردني بما فيها الجهاز المصرفي والتعاملات المالية على المستوى المحلي والخارجي.

ولفت الخبراء في احاديث لـ «الرأي» ان هذا التصنيف يوجه إشارات إيجابية للمستثمرين حول استقرار البيئة المالية، مما قد يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي. كما تتيح النظرة المستقرة للأردن إعادة جدولة الديون بفوائد أقل، مما يوفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف مدعوم بسجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدّم المستمر في الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تمويل محلي ودولي مرن، يعززه قطاع مصرفي قوي إضافة إلى الدعم الدولي المتواصل، مشيرة إلى صمود الاقتصاد الأردني رغم الصدمات الإقليمية والضغوط المالية.

واشارت فيتش'أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي رغم تحديات المنطقة وارتفاع مخاطر جيوسياسية؛ بسبب استمرار الحرب في غزة، مدعوما بعلاقاته القوية مع شركائه الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة».

وأكدت «فيتش» أن الحكومة الأردنية تواصل تنفيذ أجندة إصلاح شاملة تشمل الاقتصاد والإدارة العامة والسياسة، رغم التحديات الاجتماعية والمؤسسية.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن التصنيف الأخير لوكالة «فيتش» حول الاقتصاد الأردني للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB جاء ليعكس متانة الاقتصاد الكلي الأردني بما فيها الجهاز المصرفي والتعاملات المالية على المستوى المحلي والخارجي.

وبين حموده أن التصنيف المتقدم للأردن جاء بالرغم من التحديات التي تمر بها المنطقة وارتفاع المخاطر، مؤكداً على أن استقرار أسعار الصرف للدينار الأردني نتيجة ربطه بالدولار كان من بين أهم العوامل التي زادت من تطور الاقتصاد الأردني واستقرار كافة القطاعات الاقتصادية بخلاف بعض الدول الاقليمية التي أثرت تقلبات أسعار العملة فيها على الاستقرار الاقتصادي.

واضاف حمودة أن التصنيفات الائتمانية والمالية المتقدمة للمملكة في التقارير العالمية تساهم في جذب الاستثمارات العالمية نتيجة استقرار المؤشرات المستقبلية لعوائد هذه الاستثمارات وخاصة على المدى الطويل.

وشدد حمودة على أن المتانة المالية للاقتصادي الأردني واستقرار الدينار ساهم في عدم وجود سوق موازية لصرف العملات وحدوث أزمات مالية في قيمة العملة كبعض الدول المجاورة والاقليمية.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السيادي للأردن عند BB-مع نظرة مستقرة يعكس عدة جوانب مهمة لاقتصاد الأردن حيث ان التصنيف BB-يضع الأردن ضمن فئة ما يسمى السندات المضاربة حيث قد تضطر الحكومة لدفع أسعار فائدة أعلى عند إصدار سندات دولية في المستقبل إلا ان النظرة المستقرة تُقلل من مخاطر ارتفاعها المفاجئ. كما يشير التصنيف إلى مخاطر ائتمانية موجودة، لكن النظرة المستقرة تعكس ثقة في قدرة الأردن على تجنب اي تدهور اقتصادي.

وأضاف مخامرة بان عوامل دعم التصنيف تتمثل في نجاح الأردن بالإصلاحات الهيكلية وتنفيذ إصلاحات مالية وضريبية، مثل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، بالإضافة إلى خفض العجز المالي وإصلاح قطاع الطاقة وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة. كما عزز هذا الدعم السياسة النقدية المتوازنة للبنك المركزي والحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار، مدعومًا باحتياطيات أجنبية قياسية (٢٢ مليار دولار)، والسيطرة على التضخم عند حدود 2%، مقارنة بمستويات أعلى في دول مجاورة. أضف إلى ذلك الدعم الدولي من حيث حصول الأردن على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، مع إشادة الصندوق بالتزام المملكة ببرنامج الإصلاح.

واضاف ومع ذلك تبقى هناك تحديات مستمرة مثل ارتفاع الدين العام حيث لا يزال الدين العام مرتفعًا (نحو ١١٥% من الناتج المحلي الإجمالي لكنه في مسار تنازلي متوقع ليصل إلى مستويات منخفضة خلال الأعوام القادمة، كما ان هناك تحدي الاعتماد على المساعدات الخارجية على الرغم من تحسن الإيرادات المحلية، فلا يزال الأردن يعتمد على المنح والتمويل الدولي، خاصة في ظل الصدمات الإقليمية مثل أزمة اللاجئين السوريين.

كما اشار مخامرة إلى ان هذا التصنيف يوجة عدة رسائل للمستثمرين والسوق حيث يُرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول استقرار البيئة المالية، مما قد يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي. كما تتيح النظرة المستقرة للأردن إعادة جدولة الديون بفوائد أقل، مما يوفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وذكر ان تثبيت تصنيف فيتش عند BB-مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا بين الإنجازات والتحديات. فمن جهة، يُظهر نجاح الإصلاحات في تعزيز المنعة المالية، ومن جهة أخرى، يذكّر بضرورة مواصلة الإصلاحات لتحفيز النمو وخلق الوظائف. كما ان التوقعات المستقبلية مشروطة بمواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية ومواجهة الصدمات الإقليمية بحكمة.

واكد أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية ان تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السيادي للأردن عند BB-مع نظرة مستقرة جاء بفعل السياسة النقدية المتوازنة للبنك المركزي والحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار، مدعومًا باحتياطيات أجنبية قياسية بلغت ٢٢ مليار دولار.