مشكلات في مطابقة بيانات العاملات واسترداد التأمين وتهاون المكاتب الخارجية

انتقد الكاتب الصحفي خالد مساعد الزهراني استمرار المعاناة مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، مشيرًا إلى ثلاث مشكلات رئيسية تستحق التدخل والمعالجة، أبرزها عدم مطابقة بيانات السيرة الذاتية للعاملة، خصوصًا ما يتعلق بالحالة الصحية، إضافة إلى صعوبة استرداد مبلغ التأمين، وتهاون بعض المكاتب الخارجية في التزاماتها، ما يؤدي إلى إرسال عاملات لا يلتزمن بالشروط المتفق عليها.

وفي مقاله المنشور بصحيفة 'المدينة' تحت عنوان 'معاناة مع (الاستقدام)..!'، يروي الزهراني تجربته الشخصية مع أحد مكاتب الاستقدام، مؤكدًا أنها تعكس معاناة عامة تتكرر مع العديد من المكاتب، مشيرًا إلى أن بعض السير الذاتية تُعتمد دون التأكد من سلامة العاملة الصحية، ما يؤدي إلى اكتشاف أمراض بعد الفحص الطبي، وإعادة الإجراءات من جديد بعد شهور من الانتظار.

وتناول الكاتب أيضًا صعوبة التحقق من المعلومات الواردة في السيرة الذاتية، حيث تصل العاملات بمواصفات تختلف كليًا عما تم الاتفاق عليه، مما يُجبر العميل على رفض الاستلام والدخول في معاناة جديدة للبحث عن بديلة، التي قد تصل لاحقًا بمواصفات غير مطابقة أيضًا، في تكرار مرهق لذات السيناريو. وأكد أن عملية استعادة مبلغ التأمين تتسم بالتأخير وعدم الوضوح، ما يزيد الضغط المالي والنفسي على الأسرة.

وطالب الزهراني بضرورة الحزم مع المكاتب الخارجية التي ترسل عاملات مخالفات للشروط، مشيرًا إلى أن محاولات مكاتب الاستقدام المحلية لإيجاد حلول بعد وصول العاملة، مثل نقل الكفالة، تشجّع المكاتب الخارجية على التهاون وتكرار المخالفات، مؤكدًا أهمية إلغاء التعامل مع المكاتب المخالفة وتحميلها المسؤولية الكاملة.

وختم الزهراني مقاله بالتأكيد على غياب أي آلية تراعي ظروف المواطن المستقدم، أو تعوضه عن التأخير والخسائر الناتجة عن تكرار فشل مكاتب الاستقدام في الوفاء بالتزاماتها، لافتًا إلى الآثار النفسية والمالية المترتبة على هذا الخلل، وداعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الحازم لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في سوق الاستقدام.