هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية يؤكدان: لا معنى للمراجعة إذا لم تُتبع بإجراءات فعلية

طالبت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها 'هيومن رايتس ووتش' و'منظمة العفو الدولية'، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب ما وصفته بارتكاب 'إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان' بحق الفلسطينيين.

وجاءت هذه المطالبة في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المخصص لمراجعة اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000 وتشكل الأساس القانوني للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت المنظمات أن مراجعة نزيهة للاتفاقية يجب أن تخلص إلى أن إسرائيل انتهكت هذا الشرط بشكل واضح.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير 'هيومن رايتس ووتش' في بروكسل، إن محاولات الحوار مع إسرائيل فشلت إلى حد كبير، مشددًا على أن الشراكة لم تعد قابلة للاستمرار دون محاسبة حقيقية.

وأشار إلى أن احتجاجات مناصرة لفلسطين تجتاح الشارع الأوروبي منذ شهور، وأن الناس لم يعودوا قادرين على تجاهل صور الجرائم والانتهاكات التي تنتشر يومياً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل. كما كشف عن أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق مرتكبي الانتهاكات بجدية، إذ لا تتجاوز نسبة المحاسبة 3% بحسب منظمات حقوقية إسرائيلية.

وشددت المنظمات على ضرورة أن تشمل الإجراءات تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية، إذا أراد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مصداقيته الحقوقية.