الوئام – خاص

اعتمدت هيئة السوق المالية، تعديلات على إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية تتيح للمقيمين الحاليين أو السابقين في السعودية ودول مجلس التعاون، الاستثمار بشكل مباشر في السوق الرئيسي، وفق ضوابط محددة، حتى بعد عودتهم إلى بلدانهم.

خطوة استراتيجية جريئة

وفي السياق يرى محمد يحيى، الكاتب والمحلل المالي والاقتصادي، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية جريئة، تعكس الرؤية الاقتصادية الطموحة للمملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ودولي.

وأوضح أن هذا القرار ليس مجرد توسيع لقاعدة المستثمرين، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة إصلاحات أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

ضخ سيولة في السوق

ويقول 'يحيى'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن هذا التوجه سيضخ سيولة جديدة في السوق، ما يعزز من قوتها ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

بيئة أكثر ديناميكية وتنافسية

ويضيف المحلل المالي والاقتصادي، أن تفعيل دخول شريحة جديدة من المستثمرين، وهم المقيمون في دول الخليج، سيخلق بيئة أكثر ديناميكية وتنافسية، وسيسهم في تحسين كفاءة التسعير وتوفير فرص استثمارية أوسع للجميع، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المالي والاستثماري المشترك.

نشر الوعي الاستثماري

ويشير 'يحيى'، إلى إن السماح للمقيمين بالتداول سيؤدي إلى زيادة حجم التداولات، ما ينعكس إيجابًا على إيرادات هيئة السوق المالية وشركة تداول، ويعزز من قدرتها على تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين، وهذا التوسع في قاعدة المستثمرين سيسهم في نشر الوعي الاستثماري والثقافة المالية بين أفراد المجتمع الخليجي، مما يعود بالنفع على الاقتصادات المحلية ككل.

قوة اقتصادية رائدة في المنطقة

ويختتم 'يحيى' حديثه بالقول: 'نجاح هذه المبادرة سيعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الجهات المعنية على التكيف مع التغيرات المتوقعة، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما أن هذه الخطوة هي فرصة للمملكة لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ومحفزًا للنمو والازدهار لسنوات قادمة'.