هلا أخبار – عُقِد في وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسّعًا لمناقشة الدراسة الأولية الخاصة بأعمال تطوير منطقة البحر الميت، بدءًا من تقاطع المغطس وحتى منطقة المياه الساخنة، وذلك استكمالًا للاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء في التاسع من أيلول الحالي.

شارك في الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس صخر العجلوني، بالإضافة لمحافظ البلقاء فيصل المساعيد، أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، مدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية عبدالفتاح الكايد، مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، ونائب أمين عمّان زياد الريحاني.

حضر الاجتماع ايضا نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في أمانة عمّان المهندس محمد الفاعوري، مديرة مديرية التخطيط العمراني والتراخيص في وزارة الاستثمار المهندسة ميناس العتلة، وعددا من المسؤولين في وزارة الأشغال.

واستعرض الحضور الدراسة الفنية الشاملة التي أعدتها وزارة الأشغال، شملت تقييمًا للوضع الحالي في المنطقة المستهدفة، والمشكلات المرتبطة بانتشار الأكشاك العشوائية، وتراجع مستوى النظافة، خصوصًا في محيط منطقة المياه الساخنة. وطرحت الوزارة سلسلة من المقترحات لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، من ضمنها إنشاء ساحات متعددة الاستخدام، مواقف للمركبات، جسور مشاة، مناطق ترفيهية، ومواقع مخصصة لتنظيم الأكشاك، بما يضمن تحسين التجربة السياحية وتعزيز جاذبية الموقع.

كما تم استعراض مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، أبرزها مشروع 'الشاطئ العام' بمحاذاة فندق جراند إيست، ومشروع تطوير شاطئ عمان السياحي، الذي تم استدراج عروض تشغيله من قبل شركات مختصة. كذلك جرت مناقشة مقترح إنشاء متنزه للمغامرات في منطقة الأمير الحسين، يتضمن مساحات للتخييم ومرافق ترفيهية تعليمية، تستهدف فئة الشباب والعائلات.

وناقش الحضور التحديات القانونية والفنية المتعلقة بتنفيذ جسر مشاة ضمن مشروع 'الساخنة'، والمرتبطة بقانون الطرق المعمول به، كما تم بحث آليات التعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة الأشغال العامة والمناطق التنموية لتعديل المخططات وتسهيل تنفيذ المشروع ضمن الاستخدام العام.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توحيد الجهة المسؤولة عن إدارة خدمات النظافة في المنطقة، وتفعيل الاتفاقيات السابقة مع الجهات المعنية، إلى جانب مراقبة أداء الشركات الخاصة عبر أنظمة تتبع تضمن الالتزام بإلقاء النفايات في المكبات المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة محافظ البلقاء وعضوية ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الاستثمار، والمناطق التنموية، تتولى إعداد خطة تنفيذية لتطوير المنطقة خلال عام واحد، تتضمن مراحل واضحة وجدولًا زمنيًا محددًا، مع تحديد المسؤوليات لكل جهة، تمهيدًا لرفعها بتقرير مفصل إلى رئاسة الوزراء.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات في منطقة البحر الميت، وتعزيز جاذبيتها كموقع سياحي واستثماري، مع مراعاة الجوانب البيئية والتنموية في إطار مستدام يخدم المواطنين والزوار.