أعلنت النيابة العامة في مصر عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد من نشروا أخبارا كاذبة حول التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميا بـ'قضية مدرسة سيدز' لإثارة الذعر بالشارع المصري.

وكشفت التحقيقات أن أطرافاً مجهولة تداولت ادعاءات باطلة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها أن جهات أجنبية تقف وراء الواقعة بهدف تحريض المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب، وأن مقاطع مصورة تتعلق بالقضية تُنشر عبر 'شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)' لتحقيق مكاسب مالية.

وشدّدت النيابة على أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وإنما تهدف إلى بث البلبلة وزعزعة الأمن المجتمعي.

إجراءات النيابة:

وأمر المستشار النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد من أذاع أو نشر أو ساهم في تداول هذه الأخبار الكاذبة.

تحقيقات فورية: باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فور رصد الشائعات، وتمكنت من تحديد هويات الناشرين.

استجواب وضبط:

تم استجواب أحد الناشرين، تبين أنه محامٍ كان حاضراً مع المجني عليهم أثناء التحقيقات. كما أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار شخص آخر، تم توقيفه فعلياً في محافظة الغربية تمهيداً لاستجوابه، وما زالت التحقيقات جارية.

ودعت النيابة العامة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول أو نشر أي معلومات غير مؤكدة بشأن القضية، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون مساءلة قانونية فورية.

المصدر: القاهرة 24