8 مليارات جنيه حصيلة متوقعة.. تحرك حكومي لإنعاش السوق العقاري

تتحرك الحكومة لتحريك سوق العقارات والذى يشهد حاليا حالة من الركود من خلال إجراءات ضريبية وحوافز تخفض من تكلفة حيازة العقارات.

أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الحكومة تعمل على توحيد المعاملة الضريبية على جميع التصرفات العقارية، بحيث يتم تطبيق ضريبة بنسبة 2.5% فقط من قيمة العقد على أي عملية بيع أو تصرف عقاري، حتى في حال تكرار العمليات من الشخص الطبيعي، طالما أن هذه التصرفات لا تدل على احتراف النشاط التجاري.

وأوضح الوزير أن شراء المواطن لأكثر من وحدة سكنية، أو انتقاله لمسكن أكبر، أو التوسع في الممتلكات، يعد سلوكًا طبيعيًا لا يعبر بالضرورة عن نشاط تجاري، مؤكدًا أن الهدف من التوحيد الضريبي هو تحقيق العدالة وضبط المنظومة وتفادي أي ازدواج أو غموض في التطبيق.

من جانبها، قالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز' إن تلك التحركات ستعزز من عمليات حيازة العقارات للأفراد إذ أن القانون الحالي كان يعتبر بداية من التصرف الثاني عمل تجارى وتتحول الضريبية إلى ما يتراوح بين 14% للشراء كاش و16% للبيع الأجل ما يرفع من قيمة الضريبة المسددة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر أن هذا الاجراء سيعمل على زيادة إيرادات الحصيلة من التصرفات العقارية بسبب قيام المواطنين بتسجيل وحداتهم السابق شرائها مع خفض قيمة الضريبة مما سيحقق إيرادات ضريبية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وكشفت وزارة المالية عن أن الإقرار الضريبي سيكون بقيمة 2.5% فقط من سعر بيع الوحدة، حتى في حال قيام الشخص الطبيعي بعدة تصرفات عقارية، ما دامت لا تمثل نشاطًا تجاريًا منظمًا. ويأتي ذلك في إطار تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الشفافية في التعاملات العقارية.

وفي خطوة نوعية تعكس التحول الرقمي الحقيقي في المنظومة الضريبية، أكد وزير المالية إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح للمواطنين الإخطار بالتصرف العقاري إلكترونيًا، مع احتساب قيمة الضريبة المستحقة وسدادها بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية أو الدخول في إجراءات ورقية معقدة.

وأشار كجوك إلى أن التطبيق الجديد ومنصة التصرفات العقارية الإلكترونية يتيحان رفع المستندات والحصول على الأوراق المطلوبة بطريقة رقمية، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويسهم في تسريع دورة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين في مختلف المحافظات

وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تمثل أول خطوة حقيقية وجادة في التحول الرقمي الكامل لمنظومة التصرفات العقارية، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تحصيل الضريبة، بل بناء منظومة حديثة عادلة، تضمن سهولة التعامل، ودقة البيانات، وحسن إدارة السوق العقاري.

وأضاف أن تقليص التعاملات الورقية وميكنة الخدمات سيؤديان إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وتعزيز ثقة المواطنين في إجراءات البيع والشراء، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وحركته خلال المرحلة المقبلة