أعلن ستيفان سيجورني، مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية اقترحت مضاعفة الرسوم على الصلب إلى 50 بالمائة لحماية المنتجين من المنافسة منخفضة التكلفة من دول مثل الصين.

كما تقترح المفوضية خفض حجم الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى النصف تقريبًا.

ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على القواعد الجديدة قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.

ويستهدف الاقتراح حماية منتجي الصلب الأوروبيين والوظائف، وكتب سيجورني على موقع 'إكس' للتواصل الاجتماعي: 'هذه إعادة تصنيع لأوروبا'.

ووفقًا للمفوضية، هناك ما يزيد على 600 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الفائضة لقطاع الصلب عالميًّا، ويشير مصطلح الطاقة الإنتاجية الفائضة عمومًا إلى السلع التي لا يوجد لها مستهلكون.

وقد أصبحت هذه القضية أكثر إلحاحًا بعد أن زادت الولايات المتحدة رسومها الجمركية بشكل كبير.

ووفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن معظم واردات الصلب إلى الاتحاد حتى الآن تأتي من تركيا وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام والصين واليابان وبريطانيا وأوكرانيا.

وتعاني ألمانيا، أكبر دولة أوروبية في صناعة الصلب، من تراجع الطلب على الصلب، وخاصة في صناعة السيارات.

ويتفاقم هذا الوضع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار الواردات وخاصة من الصين، وتكلفة التحول إلى أساليب إنتاج صلب أكثر مراعاة للمناخ.

كما تسببت الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصلب في مشاكل إضافية لقطاع الصلب الأوروبي.

ولهذه الأسباب، تطالب صناعة الصلب الألمانية باستمرار باعتماد أدوات تجارية جديدة للحد من المنافسة الخارجية بسبب الواردات غير الخاضعة للرقابة أو التي تُسبّب إغراقًا في السوق الأوروبية. وتوفر هذه الصناعة حوالي أربعة ملايين وظيفة، وفقًا لاتحاد صناعة الصلب الألماني.

ومن المقرر انتهاء صلاحية آلية الحماية الحالية لصناعة الصلب الأوروبية في يونيو 2026، وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير بديل دائم. وقد أبدى أعضاء البرلمان الأوروبي موافقتهم عليها بالفعل.