دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بتملك غير السعوديين للعقار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلات لما يعنيه ذلك.

وتداول نشطاء تصريحات لوزير البلديات والإسكان السعودي، الذي قال في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بتعليق على القرار: 'خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030'.

وينص النظام القديم الذي يعود للعام 2000 على 9 مواد منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية، وتنص مواده على أنه 'يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة'.

وورد في المادة الخامسة من النظام القديم على ما يلي وفقا لما هو منشور على موقع الوزارة:

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ما يأتي: