عواصم خليجية - الخليج أونلاين

تُعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي من حيث التبادل التجاري السلعي، بقيمة بلغت 157.9 مليار دولار خلال عام 2024.

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى إطلاق محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات الخليجية إلى السوق الهندية، ثالث أكبر اقتصاد بآسيا، في ظل تحولات متسارعة تشهدها التجارة العالمية.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن بلاده اتفقت مع مجلس التعاون الخليجي على الشروط المرجعية لبدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بحسب ما نقلته وكالة 'بلوميبرغ'.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الطرفين لتوسيع شراكاتهما التجارية وتأمين أسواق جديدة في مواجهة التحديات العالمية.

وتُعد اتفاقيات التجارة الحرة جزءاً أساسياً من استراتيجية دول الخليج لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط، إذ سبق للمجلس إبرام اتفاقيتين مماثلتين مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية 'افتا'، التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

وفي السياق ذاته أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي هذا الأسبوع، إلى تزايد إبرام الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف عالمياً، في ظل تصاعد النزاعات التجارية والقيود الجمركية.

ويسعى مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع شبكة اتفاقياته مع شركاء اقتصاديين كبار، إذ يجري مفاوضات مع المملكة المتحدة منذ عام 2022، إلى جانب محادثات مع الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين.

وتُعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي من حيث التبادل التجاري السلعي، بقيمة بلغت 157.9 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات رسمية خليجية.

وتستضيفالسوق الخليجية 10 ملايين هندي من بين الأيدي العاملة الأجنبية.

وتأتي هذه التطورات بعد توقيع الهند سلسلة اتفاقيات تجارية خلال الأشهر الماضية، شملت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، واتفاقاً تاريخياً مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة وسلطنة عُمان ونيوزيلندا، في إطار سعي نيودلهي لتعزيز حضورها الاقتصادي عالمياً.