الخبر - إبراهيم الشيبان

دعت هيئة السوق المالية، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار لإبداء الرأي بخصوص مشروع 'الأطر التنظيمية للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية ' خلال الفترة 1 إلى 31 اكتوبر 2025.

وأشارت إلى ان المشروع يهدف إلى تعديل الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بما يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، مما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في توسيع نطاق فئات المستثمرين الأجانب الذين يسمح لهم بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وكذلك الاستغناء عن الأحكام المنظمة لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وأيضا الاستغناء عن الأحكام المنظمة لاستثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة.

واجاز مشروع التعديل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

ووضع المشروع قيودا على استثمارات المستثمرين الأجانب، منها الحظر على المستثمر الأجنبي غير المقيم فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تملك (10%) أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، وكذلك عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب بتملك أكثر من 49 من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، بالإضافة لأي قيود نظامية، أو أي تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

وألزم المشروع السوق بالنشر في موقعها الإلكتروني، إحصائية تعكس نسب الملكية، وكذلك إحصائية تعكس نسب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.

وحظر المشروع على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، كما يجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة، بينما استثنى المشروع هذه المادة استثمارات المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

واجاز المشروع لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة

واشترط المشروع ربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، ولا يقبل أي تحويل صادر، إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية باستثناء الحوالات (الحوالات المرتبطة بالمبالغ المستحقة على العميل- الحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى- الحوالات بين القاصر ووليه- أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة)

وألزم المشروع بنك الإيداع تمكين حامل شهادات الإيداع من إلغاء تلك الشهادات ليكون حاملاً للأسهم التي تقابلها، وذلك على أن يكون الحامل شهادات الإيداع حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع.

وطلب المشروع ايضا من المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية، يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يرسل هذا الكتاب إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية أو خلال مدة شهر من تاريخ تملكه للأسهم في الشركة. ويُعد هذا الكتاب توكيلاً رسمياً يجيز لممثلي الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خلال سنة من تاريخ التفويض.